في الوقت الذي لم يجف فيه حبر الاتفاق بين الحكومة وأتباع الحوثي الموقع برعاية أمير قطر، أدت مواجهات عنيفة بحيدان المتواصلة منذ مغادرة أطراف التوقيع اليمن إلى مقتل سبعة من أتباع الحوثي وجنديين وضابط مساء السبت الماضي، كما سقطت صباح اليوم التالي طائرة كانت تقل قيادياً عسكرياً في حيدان ولم يسفر الحادث عن إصابات بليغة.

وقالت مصادر خاصة لـ صحيفة »الأهالي» إن الطرفين اتفقا على الهدنة لغرض الاستفادة من المساعدات المالية المقدرة بخمسمائة مليون دولار المقرر لصندوق إعادة إعمار صعدة من الحكومة القطرية، والتي لم يحصلوا منها على شيء، بناء على اشتراطات قطر بتوفير السلام والأمن الداخلي للحصول عليها.

سفير اليمن في الدوحة قال إن البرنامج التنفيذي الجديد لتطبيق اتفاق يونيو يقوم على نفس الأفكار السابقة التي كانت تقدمت بها حكومة قطر للطرفين، ليصل صنعاء بعده بيوم عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق جملة من التصريحات تؤكد جدية الجانب الخليجي لحسم مشكلة صعدة التي تطل على الحدود السعودية.

وكان واضحاً حرص الجانب الحكومي على توقيع تفعيل الاتفاق مع قرب انعقاد اللقاء التشاوري الدولي الثاني حول نتائج مؤتمر المانحين بلندن، وللخروج من الأزمة الدائرة بين اليمن والمانحين حول الآليات التي سيتم بها تنفيذ مخصصات المانحين للمشاريع التنموية التي يشكل الجانب الخليجي منها 70%.

الرسالة الأمنية كانت الأهم، إذ حرص الجانب اليمني عبر الاتفاق على تطمين الجانب الخليجي فيما يتعلق بتوفير البيئة الجيدة للاستثمارات التي لا زالت تراوح مكانها، خصوصاً مع التحركات الشعبية والأحداث المقلقة التي تشهدها عديد من المناطق اليمنية.

وللتعبير عن هذه المخاوف، قال العطية أثناء وصوله صنعاء: «إننا جميعاً على متن قارب واحد.. وأنه لا خيار للجانبين سوى التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، لافتاً إلى مرحلة انتقالية جديدة بين اليمن ودول المجلس للتحول من مرحلة علاقة الجار والشراكة والدخول في مرحلة الاندماج الاقتصادي.

التحرك الخليجي والقطري خصوصاً تجاه مشكلة حرب صعدة ومحاولة إخمادها، تأتي في ثنايا المخاوف من انفلات الوضع في اليمن، باعتباره البوابة الجنوبية والعمق الاستراتيجي لشعوب الجزيرة العربية حسب تأكيدات العطية، مؤكداً أنه لا يمكن تجاوز هذه الحقائق والاعتبارات التاريخية، ومعزياً ذلك لإرادة سياسية صلبة وعزيمة قوية لدى الجانبين.

ملفات الحوثيين حملها صالح هبرة إلى قطر، قائلاً قبل مغادرته إن الوفد سيغادر حاملاً معه ملفات عديدة بشأن محتجزين يزيد عددهم على (400) شخص، وأكثر من (25) ألف نازح وآخرين مخطوفين ومحتجزين بالآلاف في مختلف المحافظات.

الجانب الحكومي، واصل سياسة التعتيم حول الاتفاق منذ مغادرة ممثليه وحتى التوقيع على الاتفاقية، مع أن الجانب القطري أعلن أن ممثل الحكومة هو عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس وعلي محسن الأحمر قائد المنطقة الشرقية، وصالح هبرة عن الحوثي.

وتبقى التساؤلات حول مدى قبول الحوثيين بالتنازل عن منطقة مطرة المعقل الرئيسي لهم والسماح ببسط نفوذ الدولة في كافة المديريات، ومنحهم بعض الامتيازات من الجانب الحكومي، و قبول القيادات الميدانية للحوثي بمغادرة اليمن إلى قطر، إلى جانب الآليات العملية التي اختلف عليها الطرفان لتنفيذ عملية تسليم الأسلحة الثقيلة للحكومة، وانسحاب القوات الحكومية من المناطق الآهلة بالسكان.