كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأنها تلقت خلال الربع الأخير من العام المنصرم 54 قضية ما بين شكاوى وبلاغات عن فساد مالي وإداري وتلاعب بالمناقصات وبالمنح الدراسية والدرجات الوظيفية والأراضي .

وجاء في تقريرين رفعتهما الهيئة مؤخرا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عما قامت به خلال الرابع الاخير من عام2007 م " انه تم البت من قبل الهيئة في بعض تلك القضايا فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة ".

ويلزم القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الهيئة ب رفع تقارير موحدة كل ثلاثة اشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وبحسب قانون مكافحة الفساد تعد من جرائم الفساد الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وكذا الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ورشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجباتهم ووظائفهم بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

كما يعد من جرائم الفساد جرائم التزوير المتعلقة بالفساد والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية ، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد ، فضلا عن استغلال الوظيفة للحصول على على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع .

وتطرق التقريران الى ما حققته الهيئة في إطار تفعيل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.

وقالت الهيئة انها تلقت حتى نهاية ديسمبر الماضي 158 اقرارا بالذمة المالية من بينها 33 اقرارا من رئيس واعضاء مجلس الوزراء ، فيما توزعت الإقرارات الاخري على عدد من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية في الجهات والمصالح الحكومية.

وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية.

ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات.

واستعرضت الهيئة في التقريرين المرفوعين الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ما أنجزته خلال الفترة الماضية على صعيد البناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي وتنفيذ المهام والاختصاصات المناط بها.. لافتتا

بهذا الخصوص الى إنها انتهت من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد بصورتها الاولية ومناقشة الهيكل الإداري وإعداد لائحة تنظيمية للهيئة ضمت تسعة قطاعات .

وبينت بان تلك القطاعات تشمل قطاع الذمة المالية وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع المؤسسات المالية والاقتصادية وقطاع التعاون الدولي وقطاع الإعلام والتوعية وقطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية وقطاع الرقابة والتفتيش الفني وقطاع الموازنات والمناقصات وقطاع تطوير التشريعات والنظم .

واكد التقرير بانه تم توزيع تلك القطاعات على اعضاء الذين شرعوا بإعداد خطط العمل لتلك القطاعات وتحديد احتياجاتها من القوى العاملة اللازمة لهذه المرحلة، وكذ احتياجاتها الأخرى الضرورية لتمكينها من العمل بفاعلية.

وطبقا للتقريرين فقد تمكنت الهيئة خلال الفترة الماضية من إعداد الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،وانجاز الخطة التفصيلية لاحتياجات الهيئة من صندوق الالفية وبقية المانحين، فضلا عن إلغاء الاتفاقية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية مع شركة باورد كوربريشن الأمريكية .

وكان مجلس الوزراء قد الغي تلك الاتفاقية في نهاية اكتوبر الماضي بناءا على طلب من الهيئة بوقف اجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة عقب نشر معلومات تتعلق بعدم أهليتها لتنفيذ مشروع المفاعلات.

ويخول القانون للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء او فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه او سحب امتيازا او غير ذلك من ارتباطات اذا تبين انها قد أبرمت بناء على مخالفة الأحكام القانونية النافذة وتلحق ضررا بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا.