شنت قوات الأمن ومكافحة الشغب بمحافظة ذمار حملة اعتقالات لعشرات المعلمين المعتصمين أمام بوابة المجمع الحكومي بالمحافظة وعلى رأس المعتقلين قيادة النقابة وصادرت كاميرات واللافتات والأعلام لمنع المعتصمين من تنفيذ الاعتصام الذي دعت له النقابة .

وقال محمد أبو عاطف أمين عام فرع النقابة في تصريح لمأرب برس أن وساطة من شخصيات اجتماعية يوم أمس بين قيادة النقابة وأمين المجلس المحلي للمحافظة بغرض حصر الاعتصام على معلمي المدينة دون المديريات الأخرى وهو ما تم التوصل إليه .

واكد ابو عاطف أن قيادة النقابة التقت الأمين العام أثناء تنفيذ الاعتصام الذي تجاوب معهم ووعد بإيصال مطالبهم لرئيس الوزراء ووزيري التربية والخدمة إلا أنهم فوجأوا بعد خروجهم من مكتب الأمين العام بانتشار امني مكثف حيث شن المن حملة اعتقالات لعشرات المعلمين وطالت قيادة النقابة .

وأستعرب أبو عاطف من هذا الأسلوب القمعي في مواجهة الاعتصامات السلمية متهما السلطة بالضيق مضيفا أن النقابة تدين هذا العمل المخالف للدستور والقانون .

وفي بيان صادر عن فرع النقابة بذمار طالب سرعة تنفيذ قانون الاجور والمرتبات كاملا دون انتقاص وصرف بدل العمل للموجهين والإداريين وجدد مطالبته بسرعة صرف مستحقات الموظفين الجدد كاملة دون مماطلة أو تأخير وايقاف الاستقطاعات الغير قانونية من رواتب المعلمين والتربويين تحت أي مسمى وكذا إطلاق العلاوات والتسويات .

واكد البيان حق العاملين في التعليم العام والفني في ايجاد تأمين صحي أسوة بقية العاملين في القطاعات الأخرى واعتماد كلية المعلم في عاصمة المحافظة .

وطالب البيان ايقاف التعسفات والتهديد بالعقوبات التي يتعرض لها المعلمين أثناء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة ووعد بيان النقابة بتصعيد الاحتجاجات حتى نيل كل الحقوق والمطالب العادلة .

وفي نفس الاتجاه أدان اللقاء المشترك بذمار ما اقدمت عليه قوات الأمن المركزي حق المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم بطرق سلمية ومشروعة وطالب في بيان أصدره بذات الخصوص السلطة بعدم التهور في ترك الناس ليعبروا عن مطالبهم كون القمع انتهاكا للحقوق المكفولة في الدستور والقانون ويزيد من الاحتقان .