تستعد عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية في الداخل والخارج من مختلف القوى والتيارات السياسية لإشهار تحالف «لمؤسسة الجيش والأمن وتحريرها من الوصاية الشخصية .

وذكرت صحيفة الأهالي«أن الإشهار سيكون عقب إجازة عيد الأضحى» وأن من ضمن أهداف التحالف «المطالبة بحقوق الجنود والضباط وتفعيل القانون العسكري بخصوص الكفاءة والأقدمية في الترقيات وتسلم المواقع القيادية فيها .

وعن دواعي مثل هذا التحالف قال قيادي بارز في التحالف لـ»الأهالي»: «نشعر بسيطرة القرابة والعامل السياسي في مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية» مذكراً باعتراف الرئيس بتعيين «أهل الثقة» في حديث متلفز .

وشهدت الأسابيع الأخيرة انتقادات واسعة لاستخدام الرصاص الحي ضد المظاهرات والاحتجاجات السلمية، ولفتت الأنظار إلى تركيبة المؤسسة العسكرية .

وكان محمد قحطان، عضو المجلس الأعلى للمشترك والهيئة العليا للإصلاح قال لـ»الصحوة»: «آن الأوان لإعادة الاعتبار لمفهوم الأقدمية داخل مؤسسة الجيش والأمن» وذلك لن يتم إلا بإصلاحهما بعد أن أثبتت تجارب الفترة الماضية «أن القائمين على أمر المؤسستين والذين يملكون حق إصدار الأوامر أساءوا استخدام مسؤولياتهم ».

في السياق دعا النائب علي العمراني «مؤتمر» أن تكون القوات المسلحة «محايدة وأن يسيطر المدنيون عليها» وقال «يجب أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة مدنياً، وأن يسيطر على الأمن مدنيونً» منوهاً إلى ضرورة أن يكون من أبرز أساسيات النظام الرئاسي «أن يتولى القائد الأعلى للقوات المسلحة رجل مدني ».

من جانبه أشار النائب علي عشال «إصلاح» في ندوة لمشترك الأمانة «الوحدة اليمنية.. التحديات وسبل معالجتها» أن المؤسسة العسكرية قضية حساسة كانت المحرك الأساسي للصراعات التي شهدتها اليمن في حروب 68م و86م التي انفجر الوضع فيها «للتسابق على تحقيق موطئ قدم في المؤسسة العسكرية ».

وحتى يكون بناء القوات المسلحة وطنياً طالب عشال بإعادة «أسس الضبط والتعامل مع الأقدمية وتمثيل أبناء اليمن فيها وعدم الاحتفاظ بالمفاصل الرئيسية للأبناء والأقارب لأنها تمثل غاية من الأهمية للحفاظ على الوحدة الوطنية .

وحذر عشال من خطورة مشروع يسعى النظام الحاكم لإيجاده ويسير في اتجاه معاكس لمشروع النضال الوطني، مصادم للمشروع الوطني برمته، مؤكداً أن الاستمرار فيه «غاية في الخطورة» وأن مسألة التوريث نذير شؤم على الوحدة اليمنية .

فيما يعتقد النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي أن النزعة الاستبدادية والجنوح نحو الديكتاتورية تمثل أحد أهم المخاطر المنتصبة أمام الوحدة في ظل تغييب أي دور لشعب بقواه السياسية الحية التي ستؤدي إلى جنوح السلطة نحو الديكتاتورية، خصوصاً مع تنامي النزعة الاستبدادية لدى بعض أجنحة السلطة وتجليه في التعامل بعنف مع الاحتجاجات السلمية، ومطاردة الآراء المغايرة وحملة التهديدات والمحاكمات للصحفيين .

وكان النائب حميد الأحمر في مقابلته مع «الأهالي» عند حديثه عن حلول لمشاكل المتقاعدين دعا لإعادة كافة المبعدين إلى مواقعهم وبناء المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش بناء وطنياً وفقاً للدستور والقانون، بعيداً عن المناطقية والجوانب الشخصية حتى لا يقال أن الجيش والأمن تحولا من مؤسسة وطنية إلى ميلشيات خاصة .

واقترح الأحمر على الرئيس إصدار قرار بتعيين أحد المتقاعدين من ذوي الكفاءة والقدوة ليكون قائداً للحرس الجمهوري متسائلاً.. لماذا لا نرى شخصية عسكرية من لحج أو شبوة أو غيرها قائداً للأمن المركزي؟ .