في الوقت الذي تقدم فيه الثورة المعلوماتية والتقنية من خيرات للبشرية يقابل ذلك الانجاز تقدم آخر مواز في هذا المجال، اصطبغت باسمه وأسميت الجريمة الالكترونية أو المعلوماتية.

وتتوالى هتافات المختصين في الجانب المعلوماتي الالكتروني بضرورة إيجاد ما يؤمن استخدام الشبكة الالكترونية، وتأمين بيانات مستخدميها من مخاطر الاختراقات والتدمير الالكتروني.

 نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم ا لتجارية، الدكتور القاضي علي سليمان قال لـ( سبأنت) "بالنسبة للجرائم الالكترونية حتى الآن لم يصدر في اليمن أي قانون ينظمها وإنما صدر قانون الدفع الالكتروني، والذي يعالج هذه الجرائم بشكل جزئي".

ويرجع الفراغ التشريعي لهذه الجرائم-حسب القاضي سليمان- " لأنها جرائم مستحدثة، خصوصاً واليمن في بداية التعامل الالكتروني". وأشار إلى أن اليمن يستخدم قانون العقوبات التقليدي الذي تحتوي نصوصه على النصب والاحتيال ، لكن الوزارة بصدد الدراسة لإصدار قانون خاص بالجرائم الالكترونية من خلال الاستعانة بالخبراء".

وأضاف : يجري حالياً اجتماع بالشعب التجارية بمشاركة خبير مغربي وتقوم الوزارة بإعداد القضاة لمواجهة مثل هكذا جرائم حال عرضها في المحاكم.

مدير إدارة الانترنت "يمن نت" بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عامر هزاع، قال "على الرغم من أن الجريمة الالكترونية في اليمن لم ترقَ إلى مرحلة الجريمة الالكترونية المنظمة لكنها ستكون أخطر عندما تستهدف معلومات شخصية ومالية واجتماعية في آن واحد".

وبرؤية قانونية وشرعية يرى الباحث القانوني علي المتوكل في رسالته المعنونة بـ(سرقة المال الالكتروني) إن الجريمة الالكترونية لازالت في مهدها في اليمن، لكن ذلك لا يؤمن مخاطرها.

يضيف المتوكل "من مظاهر مخاطرها عزوف المستثمرين بدءا من صناعة البرمجيات ومروراً إلى انتهاك الملكية الفكرية وصولاً إلى غياب الأمن الالكتروني إجمالاًً".

ويتابع: " بالرغم من صدور قانون المعاملات التجارية والمالية والمصرفية الالكترونية، لكن ذلك لا يكفي لحماية التجارة الالكترونية من مخاطر القرصنة؛ لأنه لم يرد سوى نص واحد عالج الاحتيال الالكتروني.. فإذا ما رجعنا إلى القوانين لا نجد أن هناك نصا على الجرائم الالكترونية. يرجع ذلك المتوكل "كون هذه الجرائم مستحدثة على التشريعات اليمنية. معزياً ذلك إلى قلة الاهتمام بالمخاطر التي ستسببها هذه الجرائم".

ويتساءل المهندس عبد الرحمن أبو طالب.. ماذا تعمل المؤسسة التي تهاجم أنظمتها وبياناتها أو البنك الذي تخترق شبكته؟، أو ماذا تعمل عندما يخترق القراصنة إيميلك الشخصي؟.

لهذا يطالب بضرورة مكافحة الجريمة الالكترونية من خلال إدراك خصوصبة مثل هذه الجرائم التي تختلف عن ما تخلفه الجرائم التقليدية، حيث وإن ما تبينه آخر الإحصاءات وتم اكتشافه بفعل جرائم السطو على البنوك عن طريق الانترنت لا يتجاوز 2% .

الأخطر من ذلك- كما يشير أبو طالب - أن ما يتم اكتشافه يكون بالصدفة لقدرة المخترقين القراصنة على مسح كل آثار فعلتهم". ويرى بضرورة توجه اليمن لإنشاء شعبة متخصصة بالتحقيق في جرائم الحاسوب".

وعن صور الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في الدخول غير المشروع لنظم قواعد ومعالجة البيانات في المواقع الإلكترونية يقول المهندس صالح الحماطي " الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بالحذف أو النسخ أو التعديل أو إعاقة تشغيل الموقع، إضافة إلى جرائم البيانات الشخصية الالكترونية والأموال الالكترونية، إلى ذلك جرائم تزوير التوقيع الالكتروني ...الخ".

المهندس أمين عباس من جهته حذر من مخاطر الجريمة الالكترونية التي تتجه إلى سرقة المعلومات الحساسة بشتى أنواعها العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية، وزرع الفيروسات التي تدمر قواعد البيانات وتدمر أجهزة الكمبيوتر وتقوم بالتلصص على الأسرار الشخصية والتحرش والابتزاز ونشر المواد الإباحية".

 ويقسم الخبراء الجريمة الإلكترونية إلى جرائم تستغل البيانات المخزنة على الكمبيوتر بصورة غير قانونية. وجرائم يتم من خلالها اختراق الكمبيوتر لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة فيه. كما تستخدم الجريمة الكمبيوتر لتخطيط جريمة معينة.

ويقدر الخبراء حجم الخسائر التي تكبدتها البنوك العربية خلال العامين الماضيين بسبب الاختراقات التي تعرضت لها الشبكات بحوالي 200 مليون دولار، في حين أن إجمالي ما ترصده المؤسسات في المنطقة العربية لتأمين الشبكات قد لا يتجاوز 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد تم الكشف عن هذه الأرقام خلال مؤتمر "العمل المصرفي الإلكتروني والأمن الإلكتروني" الذي أقيم في دبي لمدة يومين. ورغم أن حصة البنوك العربية من إجمالي الخسائر التي لحقت بالشركات في العالم والتي تقدر بحوالي 10 مليارات درهم، إلا أن الخبراء المشاركين في المؤتمر حذروا من أن البنوك العربية مرشحة لمزيد من الخسائر الناجمة عن ضعف إجراءات التأمين لشبكاتها.

* االسياسية