ذكرت مصادر صحافية أمس أن أحزاب المعارضة الرئيسة في اليمن سلّمت السلطة ثلاثة خيارات لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات الجديدة، بعد ان انتهت صلاحيات اللجنة الحالية، كما انتهت المهلة التي منحها مجلس النواب لأحزاب السلطة والمعارضة للاتفاق بينهم حول تشكيل لجنة جديدة. وأوضحت هذه المصادر أن تكتل أحزاب المعارضة الرئيسة المنضوية تحت مظلة اللقاء المشترك سلّمت حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن رؤيتها لحل القضية الخلافية حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التي تنظّم وتشرف علي العمليات الانتخابية في البلاد.

وأوضح موقع نيوز يمن الإخباري المستقل أن رؤية المعارضة لحل هذه المشكلة تتضمن ثلاثة خيارات يتم اختيار احدها، في حين كان تقدّم حزب المؤتمر الحاكم بثلاثة خيارات تنحصر في التمديد للجنة الانتخابية الحالية أو تشكيلها من القضاة بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الأعلي او تشكيلها من 9 أعضاء، 6 لحزب المؤتمر الحاكم و3 لأحزاب اللقاء المشترك المعارض، في حين كانت خيارات المعارضة تقترح تشكيل اللجنة الانتخابية من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان) بواقع عضوين لكل حزب، أو منح أربعة أعضاء من أعضائها لأحزاب اللقاء المشترك المعارض مع الرئاسة او العكس، أي منح هذا العدد للحزب الحاكم.

هذا الطرح للمعارضة اليمنية حيال قضية تشكيل اللجنة الانتخابية جاء في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء المهلة البرلمانية التي منحها مجلس النواب للطرفين (السلطة والمعارضة) التي تنتهي السبت القادم، وجاءت بعد شد وجذب بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم، والتي تخللتها أيضا جولات من المهاترات والاتهامات بين الطرفين.

وكان مجلس النواب قرر السبت الماضي إعطاء مهلة أسبوع لحزب السلطة وأحزاب المعارضة للتوصل إلي اتفاق بينهما لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وانتظار نتائج الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن إعادة تشكيل اللجنة التي تكون دائما مثار جدل قبيل كل عملية انتخابية، حيث تطالب المعارضة بتشكيل لجنة انتخابية يتوفر فيها الحد الأدني من الحيادية لضمان انتخابات نزيهة في البلاد، ويعتبرون ذلك البوابة الأولي لنتائج انتخابية واقعية.

وكان رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي، أوضح أن قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قد تم حسمها في اتفاق المبادئ الموقّع بين الأحزاب السياسية (حزب السلطة وأحزاب المعارضة) في 18 حزيران (يونيو) 2006 حيث كانت هذه القضية ضمن شروط أحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية المنعقدة في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وقال إنه تم تنفيذ جزء من بنود الاتفاق المرتبطة بفترة ما قبل الانتخابات ويبقي موضوع تشكيل اللجنة الانتخابية والتي سيتم تشكيلها من القضاة حسب بنود اتفاق المبادئ . مشيرا إلي أنه ينبغي أن تقف الأحزاب السياسية أمام الآلية المناسبة لإخراج هذا البند في إطار قانوني وآلية الاختيار والتشكيل المناسب.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الموجود في اتفاق المبادئ هو قرار رئاسي بحت وليس له علاقة بتوافق الأحزاب السياسية.

وأكد أن الرئيس اتخذ هذا القرار منفردا بعد أن تم التوقيع علي وثيقة اتفاق المبادئ في حين قدم تكتل أحزاب اللقاء المشترك اعتراضه التام علي هذه النقطة في حينه.

ووجه الصبري اتهاما صريحا لحزب المؤتمر الحاكم بـ المماطلة ، وحمّله مسؤولية هذه المماطلة واستنزاف الوقت. وقال إن حزب المؤتمر لديه إصرار كبير جدا علي تشكيل اللجنة العليا من القضاة وهو ما ترفضه أحزاب اللقاء المشترك.

وقال الصبري في لقاء مع صحيفة العاصمة الإصلاحية المعارضة إنه سبق وأن أعلن اللقاء المشترك موقفه الرافض حين أصدر الرئيس قراره بتشكيل اللجنة من القضاة، واعتبر المشترك في حينه أن هذا القرار تصرف فردي سيتحمل نتائجه القادمة الرئيس والحزب الحاكم .

واعتبر أن أي تصرف فردي من طرف واحد هو هدم للحوار السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة . وأضاف في اللقاء الأخير بين حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك بعدن تم وضع أربع قضايا كُلّف فيها أمناء العموم بعد العودة من عدن أن يصنّفوها، ومن القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحوار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والنظام الانتخابي، وإزالة آثار حرب 1994، وتصفية آثار الصراعات السياسية .

وأشار إلي أن اللقاء المشترك ناقش في جلسات الحوار مع المؤتمر كل البدائل وكل الأفكار الممكنة ولكن كان إصرار المؤتمر غريبا حسب تعبيره.

وقال إن تكتيكاتهم ليست في الحوار مع المشترك وإنما في التفاوض مع المشترك وهو أنهم متمسكون بتشكيل اللجنة من القضاة .

وكشف أنه في حال تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق رؤية حزب المؤتمر (الحاكم) فإن هذا بالنسبة لأحزاب اللقاء المشترك تصرف غير مسؤول، ويدفع الحياة السياسية والحياة الديمقراطية نحو مزيد من الاختناق أكثر مما هو عليه اليوم .

وأضاف سيكون هذا القرار مرفوض بالنسبة لنا كمعارضة سياسية، وسيتحمل الحزب الحاكم نتائج هذا التصرف، لن نقبله علي الإطلاق .