ارتفع عدد أعضاء مجلس الوزراء الذين قدموا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إقرارات بالذمة المالية لممتلكاتهم إلى (24) وزيراً ضمن (94) مسئولاً حكومياً شملهم القانون ومنهم وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم في مختلف الجهات الحكومية . وذلك منذ مطلع أكتوبر الماضي تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م

وأوضح محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة –أن الدكتور مصطفى بهران – وزير الكهرباء والطاقة قدم للهيئة إقرار بالذمة المالية أمس الثلاثاء سبقه في نفس اليوم الدكتور عدنان الجفري – وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والوزراء .

مشيراً إلى أن وزارة الدفاع لا تزال تتصدر المرتبة الأولى من حيث عدد المسئولين الذين قدموا للهيئة إقرارات بالذمة المالية .

وقال : سلمنا لوزارة الدفاع الدفعة الثالثة من استمارات الذمة المالية والمقدرة بنحو (200) استمارة .

هذا ويأتي الإجراء القانوني الذي يطال الوزراء لاول مرة في اليمن  تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد ،وفي إطار الإصلاحات التي تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد في اليمن.

ويلزم قانون الذمة المالية المشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم، حتى يتسنى للجنة العليا لمكافحة الفساد محاسبتهم بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية .