أبدى تقرير اقتصادي دولي، قلقا حيال الحالة الاقتصادية في اليمن، من حيث الاستراتيجيات وطرق معالجة القروض والديون التي تثقل عاهل هذا الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن اليمن حصل على قروض بحوالي 3.5 مليار دولار من قبل المؤسسات المالية الدولية خلال السنوات الماضية.

وقال التقرير إن اليمن تدين لصندوق النقد الدولي بـ 205 ملايين دولار حتى آب (أغسطس) من العام الجاري، فيما حصلت من بنك التنمية الإسلامي على مجموع 630 مليون دولار خلال الثلاث العقود الماضية.

وأوضح التقرير الذي أعدته إيمي عقداوي من البنك الدولي، قدم في ورشة عمل لمنتدى الشقائق العربي بعنوان "مؤسسات التمويل الدولية ودور المجتمع المدني في الرقابة والمسائلة" أن المؤسسات المالية الدولية النشطة في اليمن هي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي، وتضم مجموعة البنك الدولي 3 مؤسسات هي جمعية التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، و وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، وقد انضمت اليمن إلى جمعية التنمية الدولية العام 1996.

ووضع التقرير عددا من الملاحظات والأسئلة حول طبيعة الأنشطة التي تقوم بها هذا المؤسسات المالية في اليمن وآثارها على التنمية، ففيما يتعلق بجمعية التنمية الدولية قال التقرير إن التقييمات الدولية بشأن برامجها، أو برامج البنك الدولي عموما، غير مرضية إلى حد كبير، إذ فشلت في حل مشكلة اعتماد الاقتصاد على النفط الخام، والإدارة غير الملائمة لمشكلة نضوب المياه، وتفشي البطالة، كما أثارت برامج التكيف الهيكلي التي تفرضها منذ فترة التسعينات الكثير من الجدل، مستشهدا برفع أسعار النفط عام 2005 تبعا لنصيحة البنك والذي أدى إلى احتجاج وعنف في أرجاء البلاد آنذاك.

نقلا عن خدمة قدس برس