رحب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بالموقف الوطني المسئول والايجابي الذي أعلنه الحزب الاشتراكي اليمني حول رفضه لكل الدعوات المبطنة والمعلنة للانفصال ورفضه لكل الشعارات المثيرة للانفصال وتحذيره من أي محاولات تحاول استغلال التعبير السلمي إزاء بعض القضايا الوطنية وهموم المواطنين لتمرير مشاريع مشبوهة ضد الوطن.

وقال أن ما عبر عنه الحزب الاشتراكي حول ذلك الموقف في المحرر السياسي الذي نشرته صحيفة (الثوري) الناطقة باسم الحزب في عددها الأخير يمثل عين الصواب ويعكس رؤية واعية لكافة القوى الوطن ية الوحدوية واستشعارا حقيقا منها بأبعاد ومخاطر ما يسعى إليه البعض من استغلال بعض القضايا والهموم الوطنية للإضرار بوحدة الوطن التي هي أعظم إنجازات شعبنا اليمني التاريخية والتي كان الحزب الاشتراكي اليمني الشريك الذي وقع على اتفاقية الوحدة يوم الثاني والعشرين من مايو عام 1990م والتي تمثل التتويج العظيم لنضالات شعبنا وتضحيات شهدائه الأبرار كما أنها ظلت تمثل إحدى أهم الأهداف والأولويات النضالية للحركة الوطنية اليمنية ومنها الحزب الاشتراكي اليمني .. وهو ما يوجب على الجميع في الوطن أفرادا وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني الحفاظ على هذا المنجز الوطني العظيم وصيانته والتصدي لكل المشاريع المشبوهة التي تحاول النيل منه أو الإساءة إليه وتحت أي لافتة .

كما رحب المصدر بما أعلنه الأخ محمد اليدومي نائب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح من موقف إيجابي وعقلاني إزاء عدم التفريط بالوحدة والحفاظ عليها.. وتأكيده بان الوحدة خيار الشعب ولا يمكن المساس به وان الإصلاح سيواجه أي محاولة انفصال أو مخطط لتمزيق الوطن وذلك من خلال المحاضرة التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي والتي نظمها القطاع الطلابي للإصلاح.

وقال المصدر انه أياً كانت التباينات والرؤى بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في إطار الديمقراطية التعددية فان الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة المباركة تمثل القاسم المشترك للجميع في الوطن التي لا ينبغي تجاوزها او محاولة النيل منها من قبل أي احد مهما كان .

وأضاف المصدر لـ" مأرب برس " ورغم ملاحظاتنا على الكثير مما قاله الأخ اليدومي في تلك المحاضرة والتي حاول خلالها وعلى استحياء تبنى بعض الرؤى المغلوطة لبعض تلك الأصوات النشاز التي سبق وان ظهرت خلال ألازمة المفتعلة التي شهدها الوطن خلال عامي 1993-1994م إلا أن ما عبر عنه من رؤية وطنية عقلانية ناضجة إزاء موضوع الوحدة والحفاظ عليها يمثل موقفاً إيجابياً مسئولاً يؤكد حقيقة جوهرية بان التباينات في الرؤى والبرامج السياسية بين إطراف العمل السياسي أمر مقبول ويمكن تفهمه في إطار الديمقراطية التعددية والتنافس المشروع لنيل ثقة الناخبين عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة وطالما كان ذلك يتم في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية والدستور والقوانين النافذة في البلاد.