رفض وزير الكهرباء والطاقة اليمني مصطفى بهران تقديم إقرار بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، عقب مطالب الأخيرة بالتحقيق مع الوزير في صفقة إنشاء خمس محطا ت نووية في اليمن. وقال بهران في رسالة وجهها إلى الهيئة: “كنت بصدد تقديم إقرار الذمة المالية إليكم، ولكنني الآن أفضل أن أقدمها للشعب معلناً أنني لا أملك شيئا والحمد لله”.

وكان أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد قدموا أمس إقرارات بذممهم المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان).

وألغت الحكومة مؤخرا اتفاقية مبادئ وقعتها وزارة الكهرباء مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية لبناء خمسة مفاعلات نووية بتكلفة 15 مليار دولار، بناء على مطالب هيئة مكافحة الفساد، وتطالب الهيئة بالتحقيق مع وزير الكهرباء لعدم أهلية الشركة لتنفيذ مشروع المفاعلات النووية.

 ودافع وزير الكهرباء عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة له بالفساد، قائلا إنه لا يمتلك بيتاً خاصا به، وإنما يعيش في فيلا بالإيجار، كما دافع عن طموحه في توليد الطاقة النووية في اليمن، وقال إنه وقع بالأحرف الأولى اتفاق مبادئ مع شركة رسمية معترف بها لدى السلطات الأمريكية بما في ذلك مباركة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس، وأنه اشترط شخصياً ألا يكون الاتفاق نافذاً إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء اليمني.