منذ (5) سنوات والمستثمرة اليمنية أروى الهمداني والمقيمة حاليا في بريطانيا تردد على جميع الجهات الرسمية في استعادة أملاكها والمطالبة بها والتي نشر موقع " مارب برس " تفاصيل بعضا منها في وقت سابق .

تلك المطالبات استجاب مؤخراً محافظ عدن وأمر بإعادة جزء من ارضيها بعد قرار اللجنة التي شكلها والتي استمرت في بحث الوثائق المقدمة من حوالي ثماني شهور وأقرت أحقية ملكيتها وفوق ذلك وجه المحافظ إلى الجهات الأمنية قراراً بتوفير الحماية الأمنية لي لتسوير ارضها وتقول السيده اروى أنني تنفست الصعداء وقررت بدء أنشاء مشروع استثماري في هذا الأرض إلا أنني فوجئت بمافيا الأرضي كما هو الحال مع بقية المستثمرين حيث أدعى البعض ملكيتهم لهذه الأرض على الرغم أنني ورثتها عن والدها ولديها وثائق بريطانية تبين وتثبت ملكية والدها للأرض وقد وجهت لها هذه المافيا العديد من التهم وانها قامت بالاعتداء على ملك الغير وتهم أخري كثيرة محاولة تشويهها والنيل من سمعتها عبر الصحف ، و تشكوا مرارة أيامها التي قضتها في متابعة هذه الأرض حيث قمت باستخراج جميع الوثائق لتسوير الأرض التي أعيدت لها وتتضمنت الوثائق رخصة بناء من مكتب وزارة الأشغال والطرق بمحافظة عدن بتاريخ 2/10/2006 وأيضا رسم كر وكي من إدارة التخطيط والمساحة يوضح الأرض وحدودها . إلى هنا تبدأ حكايتها.

حيث أني عادت إلى موطنها وكلها شوق ولهفة للاستقرار والاستثمار في الوطن الذي افتقدت فية إلى الحماية والدليل ما يحدث من اغتصاب اراضيها ووقفها من استثمار اي مشاريع لصالح البلد لقد وجهت لها تهم كثيرة باطلة بينها اتهامها بالسرقة والاحتيال حيث قامت نيابة الشيخ عثمان بعدن بتوجية التهم إليها وسرعان ما قامت به ما فيا الأراضي بإحضار شهود زور وتحرير محاضر ونسب وقائع وأكاذيب مختلفة تسئ إليهاً ولقد عجزت أمام هذه الطوفان من الظلم والأكاذيب أثبات براءاتها بسبب عدم تقديمها لشهود تنفي هذه الأكاذيب رغم الوثائق والمستندات التي بحوزتها والموجود صور منها أمام نيابة عدن

وتوجهت إلى النائب العام بصنعاء تشكوا من انحياز النيابة ا تجاه قضيتها وقد وجة المكتب الفني لتكليف اعضاًء منه بالنزول إلى عدن والتحقيق في القضية والاستماع للشهود للتأكد من صحة التهم المنسوبة إليها ، وبناءً على تكليف النائب العام صدر قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزئية نهائياً لعدم صحة الجريمة في القضية 670 لسنة 2006 والذي برأها من التهم المنسوبة إليها قررت النيابة العامة ببرائتها وانصافها واسترجاع ممتلكاتها.

ويبدو ان ذلك لم يكن محل ترحاب لدى أطراف حيث أن عصابات المافيا لم تستسلم لأحكام القضاء فقامت من جديد بالهجوم على ارضيها بواسطة عصابة مسلحة والاستيلاء عليها وبدءوا البناء إزاء ذلك تقدمت بشكوى إلى وزارة حقوق الإنسان مرفقاً بها ملفاً يحتوي على جميع الأوراق المؤيدة لصحة شكاويها وقامت الوزيرة بدورها بتوجية مذكرة رسمية إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء منسوخة إلى كلاً من رئيس مجلس القضاء الاعلي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ومحافظ عدن مضمونها شكوى ضد رئيس نيابة عدن وما حدث لها مؤخراً لاغتصاب ارضيتها بواسطة العصابة المسلحة والاستيلاء على ارضها والبناء عليها تحت حماية الشرطة بحي الشيخ عثمان ورفعت دعوى بالمحكمة باغتصاب حيازة وبعد انتصارها في أخر مرافعة قام المحافظ بتشكيل لجنة إدارية خلال يوم واحد دون علمها ومن وراءها وقامت اللجنة بهدم السور وتسليم الأرض للطرف الأخر المغتصب بالرغم من المستندات التي تملكها ومع ذلك فأن أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المحافظ ( الكحلاني ) علماً بأن المحكمة أصدرت قراراً بإلغاءقرار اللجنة وابقاء الحال على ما هوعليه وتم تسليم جميع أعضاء اللجنة الأشعار والغريب في الأمر أنهم تجاهلوا قرار القضاء وحكمة العادل وقاموا بهدم السور بحماية من قبل الشرطة والنيابة والبلدية بحراسات الدولة وعلى الرغم من الاتصالات المتكررة منها لمحافظ عدن لوضع حد لتدخلات مافيا الأراضي إلا أن المحافظ صمت وهو المسئول الأول عن حقوق المواطنين.

الأمر الذي جعلنا نطرح تساؤلات : لماذا لم يتدخل المحافظ لتوجية أجهزة الأمن لإلقاء القبض على المعتدين على ارضيتها وأحالتهم إلى القضاء لنيل الجزاء ؟ ومن هو المستفيد لتشوية سمعة السلطة والأجهزة الرسمية في المحافظة ؟ وهل يطلع محافظ عدن على ما ينشر في وسائل الأعلام وكذلك وزارتي الداخلية والخارجية عن هذه القضية ؟ أما أن هذا الموضوع وراءه ما وراءه بعد أن علم فخامة الرئيس به وتفضل مشكوراً بإصدار توجيهاته لاتخاذ اللازم برد الحق لا صحابة . ودون جدوى وقام محاميها بتقديم مذكرة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس اتحاد المحامين العرب بالقاهرة ومن جانبهما بعثا للمسئولين باليمن والي السفارة اليمنية بالقاهرة بمذكرتين دفاعاً عن حقها بهدف الوصول إلية واستخلاصة من المعتدين وقد تدخلت السفارة البريطانية في صنعاء والتقي سفير المملكة المتحدة بفخامة الرئيس / على عبد الله صالح ووعده بحل المشكلة وللمرة الخامسة وجه فخامة الرئيس لمحافظ عدن توجهاته بالإسراع في اتخاذ القرار وتسليمها الأراضي المغتصبة وحتى كتابة هذه السطور لم يتحرك محافظ عدن وحاولت التواصل معه بهذا الشأن لكنة يتهرب من تنفيذ أحكام القضاء وأوامر فخامة الرئيس . ثم جاءت بارقة أمل بتدخل وزير المجالس المحلية ( عبد القادر هلال ) حيث قرر إصدار أوامر بتنفيذ أحكام القضاء وأوامر فخامة الرئيس وتهرب محافظ عدن من اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها أراضيتها !!!