حقق ميزان المدفوعات في اليمن فائضا قدره 557 مليون دولار العام الماضي 2005، فيما وصل متوسط ملاءمة القطاع المصرفي الى 12 بالمائة بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن المعايير الدولية المعمول بها.واوضح احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني ان الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن حققت العام الماضي نموا نسبته 14 بالمائة لترتفع من 660 مليار ريال نهاية عام 2004 الى 754 مليار ريال العام الماضي بزيادة قدرها 94 مليار ريال، كما ارتفعت الاحتياطات الخارجية للمركزي اليمني الى اكثر من 6 مليارات دولار العام الماضي مقارنة مع 5.7 مليار دولار نهاية عام 2004.وقال السماوي ان البنك المركزي قرر وفي ضوء استقرار السوق المصرفية في اليمن خفض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملات الاجنبية من 30 الى 20 بالمائة فيما قرر الابقاء على نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملة المحلية (الريال) كما هي 10بالمائة.واضاف ان ارتفاع الاحتياطات الخارجية من العملات الصعبة اعطى ثقة اكبر بالاقتصاد اليمني في الخارج فبناء احتياطات جيدة من العملات اسهم في الوصول بالوضع الاقتصادي الى المستوى الآمن، مشيدا بتمكن عدد من البنوك اليمنية من رفع رؤوس اموالها الى مستويات مقدرة.ودعا المحافظ البنوك التجارية والاسلامية الى العمل على تطوير اوضاعها المالية وممارسة العمل المصرفي وفقا للقانون وبما يمكنها من رفع راس مال كل بنك الى 6 مليارات ريال (30 مليون دولار) في اقرب وقت ممكن وتنفيذا لقرار المركزي في هذا الشأن او الشروع في عمليات اندماج فيما بينها لافتا الى ان انضمام اليمن المرتقب الى منظمة التجارة العالمية سيفتح الباب امام دخول بنوك خارجية للسوق اليمني ويرفع حدة المنافسة امام البنوك اليمنية.وأقر المركزي اليمني عددا من الاليات الخاصة برفع قدرات القطاع المصرفي للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وبناء وحدات مصرفية ذات قاعدة مالية قوية والعمل وفقا لميثاق الشرف الذي تتبناه جمعية البنوك اليمنية والذي سيساعد في الحد من الممارسات التي تضر بالجهاز المصرفي اليمني.