أظهر تقرير اقتصادي أمس ارتفاع عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام خلال عام 2005.

وأوضح تقرير البنك المركزي اليمني أن إجمالي حصة الحكومة من الصادرات النفطية خلال 2005 بلغ 60.46 مليون برميل بانخفاض في الكمية قدره 2.07 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2004، حيث وصلت الكمية إلى 61.74 مليون برميل.

وارتفعت قيمة هذه الصادرات إلى 3.1 مليار دولار خلال 2005 من 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2004.

وذكر التقرير أنه تم احتساب معدل سعر برميل الخام اليمني بمبلغ 51.52 دولار مقارنة بـ 36.6 دولار في الفترة المقابلة من 2004، وهو ما حقق ارتفاعا قدره 37.85 في المائة في القيمة عن الفترة نفسها من عام 2004.

وكانت العائدات النفطية لليمن قد زادت في 2004 إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار دولار في 2003.

من ناحية أخرى، طالبت اللجنة العامة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام المالي 2006 الحكومة بتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تدريجيا والبحث عن موارد جديدة لرفد خزانة الدولة.

ورأت اللجنة أن استمرار الاعتماد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية وتدني مستوى الإيرادات غير النفطية بصورة كبيرة يمثلان تحديا حقيقيا لجهود الدولة في الإنفاق على جوانب التنمية المختلفة.

وقالت اللجنة في تقرريها إن الاعتماد على الموارد النفطية يجعل ما تحقق على صعيد العملية التنموية والاستقرار الاقتصادي الذي رافق برنامج الإصلاح منذ عام 1995 عرضة للتقلبات الخارجية في أسواق بيع النفط مما يخلق مشاكل حقيقية وآثارا سلبية على مسيرة التنمية في اليمن.

الأقتصادية