أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها اليوم " إقدام الجهات المختصة على توقيف الخدمات الإخبارية التي تقدمها مؤسسة "الناس" و"صحفيات بلا قيود" لمشتركيها عبر شركات الهاتف النقال.

معتبره ذلك انه ينطوي على دلالات سلبية خطيرة" وأن ذلك الإجراء يعد إضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات .

وأكدت النقابة في بيانها الذي حصلت "مأرب برس" على نسخة منه أن قطع خدمتي بلا قيود وناس برس الإخباريتين يأتي بعد حجب موقعي الاشتراكي نت والشورى نت دليل على انتهاكات منهجية وأنها " ترسخ القناعة بأن جهات داخل الدولة لا تقيم وزاناً للقانون والحقوق " معتبره النقابة قيام وزارتي الإعلام والاتصالات بتعطيل خدمتي بلا قيود موبايل وناس برس تصرف خارج القانون ويمثل تعالي على القضاء واعتداء على صلاحيات تقع في صميم اختصاصه .

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذه الإجراءات العدائية ضد حرية الصحافة والحق في التعبير،و تطالب بإلغائها ودعت رئيس الجمهورية إلى تجسيد الالتزامات التي تضمنها برنامجه الانتخابي بشأن الصحافة.

الى ذلك تعتزم مؤسسة "الناس" للصحافة ومنظمة " صحفيات بلا قيود وكل من موقعي "الاشتراكي نت" و"الشورى نت" "تنظيم اعتصام احتجاجي مشترك بدءاً من العاشرة صباح يوم غد الثلاثاء أمام مبنى رئاسة الوزراء بحي القاع في العاصمة صنعاء،.

وذلك للاحتجاج على قطع الخدمة الإخبارية لـ"ناس موبايل" و"بلا قيود" وكذلك حجب وزارة المواصلات موقعي "الاشتراكي نت" و"الشورى نت" الإخباريين.

ويدعو منظمو الاعتصام جميع زملاء المهنة من الصحافيين والإعلاميين وكافة الفعاليات السياسية والمدنية إلى التضامن معهم وحضور هذا الاعتصام

مأرب برس تنشر نص بيان نقابة الصحفيين

تعبر نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها الشديد حيال إجراءات اتخذتها جهات حكومية مؤخراً من شأنه التضييق على نشاط الصحافة، والحد من الحق في التعبير وتداول المعلومات.

وقد تلقت النقابة بلاغاً من موقع الاشتراكي نت يفيد بقيام وزارة الاتصالات بحجب الموقع عن متصفحي الانترنت في اليمن ومعلوم أن الموقع سبق وأن تعرض للمضايقات خلال الشهرين الماضيين.

كما تلقت النقابة بلاغاً من الزملاء في مؤسسة الناس للصحافة يفيد بإقدام وزارتي الاتصالات والإعلام على تعطيل خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها المؤسسة للمشتركين عبر شركات الهاتف النقال، وبلاغاً آخر من مؤسسة "صحفيات بلا قيود" يتضمن شكوى مماثلة بشأن تعطيل الخدمة الخبرية التي تقدمها للجمهور عبر شركات الهاتف.

وما يزال موقع الشورى نت محجوباً عن القراء في اليمن منذ فبراير

إن هذه الانتهاكات المنهجية ترسخ القناعة بأن جهات داخل الدولة لا تقيم وزاناً للقانون والحقوق إذ تخول نفسها التصرف خارج القانون، وأثرها لا يتوقف عند الإضرار بالوسائل الإعلامية المستهدفة منها ولا بالزملاء والزميلات العاملين فيها، بل يتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المتمايزة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام.

وفضلاً عن الإضرار بالحق في التعبير والمعرفة الناجم عن هذه الانتهاكات فإن إقدام الجهات المختصة على تعطيل الخدمات الإخبارية التي تقدمها مؤسسة "الناس" و"صحفيات بلا قيود" لمشتركيها عبر شركات الهاتف النقال ينطوي على دلالات سلبية خطيرة، أبرزها التمييز ضد المؤسسات ووسائل الإعلام المستقلة، والقطاع الخاص عموماً، الذي يحكم تعامل الحكومة ووزارتي الاتصالات والإعلام مع نشاط الإعلام الجديد (الإلكتروني) وكذا التعالي على القضاء والاعتداء على صلاحيات تقع في صميم اختصاصه.

إن نقابة الصحفيين اليمنيين إذ تدين هذه الإجراءات العدائية ضد حرية الصحافة والحق في التعبير، تطالب بإلغائها، وتدعو فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى تجسيد الالتزامات التي تضمنها برنامجه الانتخابي بشأن الصحافة، وذلك بإصدار توجيهات صريحة للمسئولين في الجهات المختصة بالكف عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تخالف الدستور، وتحد من الحق في التعبير، وتضيق على نشاط الصحافة، باعتبار أن ذلك يلحق ضرراً فادحاً بمصداقية التوجهات الرسمية والتزامات الحكومة تجاه الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي.