أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، تسجيل النقد المصدر عن البنك المركزى منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 زيادة بنحو 108 مليار جنيه، بما يعادل ما تم طبعه من بنكنوت خلال 8 سنوات كاملة قبل اندلاع ثورة يناير 2011م.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن حجم النقد المصدر في عام الرئيس المعزول محمد مرسي بلغ نحو 56.7 مليار جنيه، فيما بلغ خلال فترة حكم المجلس العسكري التي امتدت لنحو عام ونصف قبل وصول مرسي إلى السلطة نحو 51.3 مليار جنيه.

ووفقًا لتلك الإحصاءات التي نشرتها وكالة الأناضول التركية،فإن 35 مليار جنيه من البنكنوت المطبوع تم في عهد المحافظ الحالي للبنك المركزي هشام رامز، الذي تولى مهام منصبه في فبراير 2013م، بينما بلغ في عهد المحافظ السابق فاروق العقدة نحو 73 مليار جنيه.

وقال مجدي عبد الفتاح - المحلل المصرفي: إنه لا يمكن إنكار أن للزيادة الكبيرة من البنكنوت تأثيرات سلبية كبيرة لحقت بالسوق، أهمها ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة.

وقال إن طباعة البنكنوت تحل مشكلة الحكومة، في توفير تمويل لعجز الموازنة، لكنها تضر محدودي الدخل والفقراء، لأن هذه الأموال تتسبب في رفع الأسعار بالسوق – حسب قوله.

وبحسب المحلل المصرفي، فإن إيرادات الدولة من كافة القطاعات خلال الفترة الماضية تأثرت بشدة، فيما عدا ايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخارج.