أوصى المشاركون في المؤتمر العام الثالث لنادي قضاة اليمن في جلسته الختامية اليوم على التمسك بنصوص الدستور النافذ المتعلقة بالسلطة القضائية ورفض ما انتهت إليه لجنة بناء الدولة من إعطاء السلطة التشريعية حق انتخاب رئيس واعضاء مجلس القضاء ، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لأنه يشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وسيتيح الفرصة لأحزاب وتكتلات الأغلبية البرلمانية في كل دورة انتخابية لفرض هيمنتها على القضاء من خلال من سيتم انتخابهم .

كما أوصى المشاركون على ضرورة اقرار النظام الاساسي لنادي قضاة اليمن على أساس الوحدة الوطنية والقوانين النافذة مع نقل المادة (11) من المشروع الذى اعدته اللجنة المشكلة من قبل المؤتمر من موقها الحالي إلى الاحكام الانتقالية وإعادة صياغتها بحيث يكون انتخاب وتشكيل هيئات نادي قضاة اليمن من الجمعية العمومية وغيرها واتخاذ القرارات فيها على مبدأ الشراكة المتساوية بالمناصفة بين القضاة من أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية خلال الدورة الانتخابية الأولى عقب اقرار النظام .

وشملت قرارات وتوصيات المؤتمر تشكيل لجنة من اعضاء المؤتمر لمراجعة التقرير المالي وفقا للأصول المحاسبية بمحاسب قانوني وتقديم تقريرها إلى مجلس الادارة الجديد لاتخاذ ما يلزم بشأنها ، إلزام اعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين معهم بتحسين وتطوير مستوى الاداء كما وكيفا وتعزيز ثقة المواطن بأجهزة القضاء من خلال شفافية الاجراءات وسرعة الفصل في القضايا ، ومطالبة زملاء المهنة الاساتذة المحامين بتحسين وتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمستوى الاداء جنبا إلى جنب مع زملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة لإحقاق الحق.

وأدن البيان الختامي كافة الاعتداءات التي تعرض لها اعضاء السلطة القضائية وطالب الجهات المختصة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة مع توفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات واعضاء السلطة القضائية بحسب مقتضيات وظائفهم مع ضرورة ايجاد شرطة نسائية .

كما طالب مجلس القضاء الاعلى بالقيام بدروه في منح الترقيات والعلاوات في مواعيدها المحددة واجراء التسويات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية بحسب كشوفات اللجنة المشكلة من التفتيش والمعايير المتفق عليها بين قيادة المنتديات القضائية ومجلس القضاء لتكون هذه التسويات آخر التسويات وأساسا لسجل اقدميه القضاة وأعضاء النيابة ، وسرعة اقرار لائحة التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية وتوفير بدل العلاج لهم اسوة بأعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين غير القضائيين في المحاكم والنيابات وإحكام الرقابة عليهم.

واشار البيان إلى أنه وبعد نقاش مستفيض سادته روح المحبة والاخوة والوحدة الوطنية ولغة القانون والقضاء وتغليب المصلحة العامة على ما عداها اقر المؤتمر تغيير اسم المنتدى القضائي إلى نادي قضاة اليمن وفصل رئاسته عن رئاسة المحكمة العليا، وتوجيه الشكر والتقدير للهيئة التنفيذية واللجنة التحضيرية على بذلتاه من جهود في الاعداد والتحضير للمؤتمر .

كما ثمن البيان الجهود التي بذلها القاضي عصام السماوي رئيس المنتدى القضائي سابقا لاستخراج اراضي للمنتدى (النادي) في صنعاء وعدن والحديدة والمحافظة عليها ، وللأخوة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى على قرار المجلس بتخصيص مبلغ اربعة ملايين شهريا من موازنة السلطة القضائية دعما للمنتدى - نادي القضاة"

ودعا نادي قضاة اليمن ، اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وكافة القوى السياسية وأبناء الشعب اليمني للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقرار وسيادته واستقلاله ونظامه الجمهوري وتغليب المصالح العامة على ما عداها.