ارتفعت أسعار السكر في اليمن تدريجيا من 2000 و2500 ريال (10.21 و12.77 دولارا)، وبلغت في الأيام الأخيرة مستوى قياسيا بقفزها من 3500 ريال (17.88 دولارا) إلى ما بين 5500 وستة آلاف ريال 24.10 إلى 30.65 دولارا) للكيس زنة 50 كيلوراما، حسب ما ذكر تجار ومتعاملون.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إنه لا وجود لأي قيود على استيراد السكر، وإن استيراده ليس قاصرا على مستورد دون آخر. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية أمس اتفاقها مع المؤسسة الاقتصادية الحكومية على استيراد كميات كبيرة بصورة عاجلة، لتلبية احتياجات السوق من السكر وتسهيل الإجراءات لمن يرغب في الاستيراد من التجار وتشجيع التجار الجدد على الاستيراد. وأجرت وزارة التجارة اتصالات مع سفراء اليمن في الدول المنتجة للسكر لبحث إمكانية حصول التجار اليمنيين على السكر بأسعار مناسبة. ةمن جهته قال الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إنه لا علاقة لتجار ومستوردي السكر المحليين بارتفاع أسعار هذه المادة، بل سبب الارتفاع هو المضاربون في تسويق هذه السلعة إلى اليمن. وأشار الاتحاد في بيان إلى أن أسباب تفاقم أزمة السكر هي إجراءات اتخذتها بعض الدول الرئيسية المنتجة للسكر، إذ أوقفت تصديره بهدف زيادة احتياطياتها، بينما تحولت دول أخرى من مصدرة للسكر إلى مستوردة له لتغطية العجز لديها. ويشار إلى أن اليمن لا ينتج السكر بل يستورده بالإضافة إلى غيره من السلع الأساسية كالأرز والقمح والدقيق للاستهلاك المحلي بكميات كبيرة، من دول منها البرازيل والصين وهما من أكبر الدول إنتاجا وتصديرا للسكر في العالم.