وناقشت اللجنة عدداً من القضايا منها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية كقضاء دولي احتياطي والمصادقة عليها والتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأشارت إلى ضرورة محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم جسيمة في ظل ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم قدرة القضاء الوطني أو رغبته في التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة والإنصاف للضحايا.

وأكدت على ضرورة أن تتضمن خطة ومهام فريق العدالة الانتقالية وضع المعايير والأسس وآلية الاختيار لأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة إلى جانب إشراك ضحايا الانتهاكات في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءً من لجنة التحقيق والكشف عن الحقيقة وآلية التعويض وجبر الضرر وبرامج وآليات الإصلاح القانوني والمؤسسي.

إلى ذلك أجل فريق بناء الدولة استعراض وضع معالم المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى جلسة ستُعقدُ السبت القادم.

وقالت رنا غانم النائب الثاني لرئيس فريق بناء الدولة أن هناك قرارات مهمة يتحتم على الفريق سرعة البت فيها وعلى وجه الخصوص تلك القرارات التي لم تحصل على توافق بنسبة 90% ورفعت إلى لجنة التوفيق والتي بدورها لم تعدها حتى الآن إلى الفريق للتصويت عليها للمرة الثانية واتخاذ القرار النهائي بشأنها.