رفع فريق بناء الدولة مسألة "نظام الحكم" إلى لجنة التوفيق، لعدم التوافق عليها داخل الفريق، حيث لم تبلغ أعلى نسبة مصوتة الحد المطلوب للموافقة شكل نظام الحكم .
 وصوت الفريق في اجتماعه أمس، على أربعة خيارات مطروحة لنظام الحكم، الأول النظام البرلماني والثاني النظام الرئاسي أما الثالث فهو النظام المختلط في حين كان النظام الرابع نظام رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم .
وحصل "النظام البرلماني" على 31 صوتا بنسبة 62% من عدد الحضور، البالغ عددهم خمسون عضواً، في حين صوت للنظام الرئاسي خمسة أعضاء بنسبة 10%، وصوت للمختلط (رئاسي برلماني) عضو واحد بنسبة 2%، أما النظام (رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم) فقد حصل على 12 صوتاً بنسبة 24% وامتنعت عن التصويت إحدى العضوات.

* النظام البرلماني هو نظام حكم يـُشكل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي من البرلمان، وتكون مسؤولة أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة. في مثل هذا النظام، يكون رئيس الحكومة بطبيعة الحال الرئيس التنفيذي وكبير البرلمانيين على حد سواء.

وعادة ما يكون هناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، فيكون رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من الأحيان صورياً، هو في الأغلب إما رئيس (منتخب شعبياً أو إما من قبل البرلمان) أو عاهل وراثي (غالباً ملكية دستورية).

وقال مصدر مسؤول في مؤتمر الحوار: إن خارطة التحالفات تغيرت بشكل كبير، مشيراً إلى أن التصويت كان موجهاً، أكثر منه اختياراً عن قناعة.
 وكشف المصدر في تصريحه لـ"مأرب برس" عن أن توجيهات من الرئيس هادي لقائمته ومقربين منه بالتصويت لصالح النظام الرئاسي، مشيراً الى أنهم تفاجؤا بأشخاص من هذه القوائم كانوا يدعمون النظام البرلماني، غيروا رأيهم بالأمس وصوتوا لصالح النظام الرئاسي.
 وأضاف "ثلاثة من حزب الاشتراكي صوتوا لنظام الدولة الأخير، وأبو بكر بايب هو الاشتراكي الوحيد الذي صوت للنظام البرلمان، مع أن أنباء عن أن أحزاب المشترك متفقة على التصويت للبرلماني".
وأوضح أن من الذين صوتوا للنظام البرلماني أعضاء حزب الإصلاح الخمسة والحزب الناصري الثلاثة وعضو حزب الحق وبعض أعضاء المؤتمر وحلفائه، وعضوة من قائمة الرئيس، وأعضاء الحوثيين، وبعض مندوبي الحراك، مشيراً إلى أن أعضاء الحراك انقسموا بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي والأخير.
 بينما امتنعت أمل الباشا عن التصويت، وغاب خمسة أعضاء، منهم وزير الخارجية أبو بكر القربي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى، وكهلان مجاهد أبو شوارب.
 ووفق اللائحة الداخلية للمؤتمر, فإن آلية التصويت تبدأ بالحصول على نسبة 90% من إجمالي المصوتين, وإن تعذر ذلك فيتم إعادة التصويت مرة أخرى للوصول إلى نسبة 75%, وفي حال لم يتم ذلك لوجود ممتنعين عن التصويت أو رافضين, يحال الأمر إلى لجنة التوفيق لإقناع المعارضين بالموافقة بهدف الحصول على النسبة ذاتها, وإذا تعذر ذلك أيضًا يعرض القرار أو المادة المعروضة للتصويت على رئيس الجمهورية بصفته رئيس المؤتمر وهو يحسم النتيجة بالموافقة.كما ناقش الفريق ي لقائه برئاسة مؤتمر الحوار، الفتاوى التكفيرية، مشدداً على ضرورة رفعها والابتعاد عن التحريض.
 وأقر الفريق بهذا الخصوص، الاتجاه القانوني برفع دعوى قضائية ضد الذي أصدروا الفتاوى.
 الى ذلك رفض فريق أسس بناء الجيش والأمن، يوم أمس، مقترحاً من رئاسة الحوار ولجنة التوفيق بتعديل أو إزالة البند الخاص بمشاركة القوات المسلحة والأمن في الانتخابات، واعتبروه تدخلاً في التقرير الذي تم الموافقة عليه مسبقاً.
وينص البند على "يحرم ويحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي".
وأقر أعضاء الفريق بأغلبية أن يبقى النص كما تم التوافق مسبقاً، ورفع رسالة باعتراضهم لرئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق، معربين عن استيائهم واستنكارهم من تدخل رئاسة الحوار ولجنة التوفيق في التقرير، مستندين إلى اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار .
 وقال رئيس الفريق إن رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق رأت نتيجة لتحفظ بعض أعضاء الفريق على هذا البند أن يعدل أو يلغى تماماً.
 وعن سبب الرفض، قال عضو الفريق علي شطيف: إن الفريق توافق بكل أطيافه على تجنيب الجيش والأمن وإبعاده عن الحزبية والاختراق السياسي، وتم قراءة ذلك في التقرير الأخير للفريق خلال الجلسة العامة الثانية، مشيراً إلى أن هناك تخوف من محاولة استخدام المال السياسي الرخيص لاستقطاب القوات المسلحة.
 وأشار شطيف – في اتصال هاتفي مع مأرب برس - إلى أن الفريق بصدد إضافة مادتين في التقرير الحالي للفريق تنص الأولى على "يمكن للحاجة الماسة أن يعفى ابناء القوات المسلحة والأمن من الضرائب، نظراً لعدم السماح لهم بالترشح أو الترشيح"، ومادة أخرى تنص على " يحق لرجل الجيش والأمن الترشح بعد تقديم استقالته إلى الجهة التي يتبعها، ويتم بعدها تسجيل اسمه في السجل الانتخابي".
وعن سبب إعادة المادة من رئاسة الحوار الى الفريق وطلب تعديلها أو حذفها، اتهم شطيف أطراف لم يسمها بمحاولة إعداد نفسها للترشح في المراحل القادمة، و"هم من يلحون على رئاسة الحوار لتعديل المادة".
من جهته قال عضو الفريق اللواء حاتم أبوحاتم: إن القيادات العسكرية وخلال النزول الميداني للفريق، طلبت من الفريق ذلك حفاظاً على وحدة الجيش بعيداً عن استقطابات السياسيين، مشيراً إلى أن قيادة وزارة الدفاع أبلغتهم أن أوامر من السياسيين كانت تصدر بتوجيه العسكر لدعم أشخاص بعينهم في انتخابات الأعوام الماضية.
 وأوضح أبو حاتم لـ"مأرب برس" أنه بالإمكان تغيير المادة بعد فترة لا تقل عن عشرين عام، مشيراً إلى أن بلادنا ما تزال ديمقراطية ناشئة، ويجب على الجيش أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.
 وكان فريق الجيش والأمن، شدد على ضرورة دعم القوات المسلحة والأمن من قبل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنها تحفظ الوطن .
 وأكد – خلال استماعه لتقرير عن القوات الجوية، أمس - ضرورة إصدار قرار بتوحيد مرتبات وعلاوات التخصص وبدل المخاطر وأن ينفذ القانون الحالي، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات والواجبات لجميع المناصب حتى يعرف كل واحد صلاحياته وواجباته.