دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" كلاً من النائب العام ومجلس القضاء الأعلى لإنقاذ حياة احد المواطنين اليمنيين الذي يواجه حكماً قضائياً "مزوراً" بإعدامه ، حيث قام قاضي محكمة زنجبار العام 2004م بارتكاب جريمة في حق العدالة القضائية وفي حق المواطن محمد سعيد المرقشي حين حكم عليه بالإعدام.

وقالت المنظمة في بيان لها بأنه وعلى الرغم من ثبوت تزوير الحكم ضد المرقشي وإحالة القاضي للمحاسبة وعزله من منصبه إلا أن المواطن غير قادر على الفرار من ذلك الحكم الذي يهدد حياته بشكل دائم بسبب عدم استجابة أي من الجهات المخولة قضائيا كالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى اللذين لجأ إليهما بطلب إعادة النظر في الحكم أو إعطائه صورة من القرار الذي يدين القاضي بارتكاب الجريمة والذي صدر بحقه من مجلس المحاسبة ولكنهما لم يحركا ساكناً.

مأرب برس تعيد نشر نص بيان "هود":

المرقشي ..عندما ينكر القضاء العدالة... ويتنكر لوظيفته

محمد سعيد المرقشي مواطن يمني في العقد الرابع من عمره من أبناء محافظة أبين صدر حكم بإعدامه من قاضي محكمة زنجبار في سنة 2004م.

وبعد عامين :

ثبت أن الحكم الصادر بالإعدام حكم مزور وأن هذا الحكم يعتبر جريمة ارتكبها قاضي محكمة زنجبار بحق العدالة والمرقشي.

اعتقد محمد سعيد المرقشي أن مأساته قد انتهت بمحاسبة وعزل ذلك القاضي من القضاء وبأنه يمكن أن يُقال عنه "محمد سعيد".

ولكنه وجد نفسه غير قادر على الفرار من الحكم بإعدامه فالحكم القضائي المزور لم يلغ ويمكن لمن له مصلحة أن يبادر إلى تنفيذه في أي لحظة.

هرع محمد سعيد المرقشي للنائب العام مستنجداً به لمساعدته في إلغاء الحكم المزور بالطعن فيه لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة(454) من قانون الإجراءات الجزائية حتى ولو من باب أن ذلك الحكم صدر بالمخالفة للقانون.

اعتقد محمد سعيد المرقشي أن النائب العام لن ينام ولن يقر له جفن قبل أن يلغى ذلك الحكم المزور مثلما يحدث في الأفلام.

إلا أن رد النائب العام :

" أذهب وحدك لتواجه الحكم بالطعن فيه فإذا استنفذت كل طرق الطعن عد إلينا لنطعن نحن"

لكن محمد سعيد المرقشي لا يستطيع أن يصل إلى عتبه محكمة زنجبار ليطعن في الحكم لأن الخصم قد لا يمهله حتى يقوم بذلك وقد صار بيده حكماً قضائياً بالإعدام صادر في أوراق رسمية ومذيل بتوقيع القاضي وختم المحكمة.

كما أنه : حجة لعدم صدور حكم آخر يلغيه.

رفض محمد سعيد المرقشي أن ينتحر وفقاً لفتوى النائب العام وذهب يعرض قضيته على مجلس القضاء الأعلى ويأمل على الأقل منحه نسخة من أدلة براءته التي بموجبها حوسب وعزل قاضية لأنها دليلة الوحيد على أن الحكم بإعدامه مزور ومعدوم وبغيرها لن يتمكن من الطعن فيه.

واعتقد خاطئاً ومجدداً أن مجلس القضاء سيقيم الدنيا ولن يقعدها حتى يلغى ذلك الحكم الجريمة.

إلا أن مجلس القضاء :

رفض حتى الرد على طلبه بمنحه صورة من قرار عزل ذلك القاضي بسبب تزوير الحكم بإعدامه.

مثلما لم يقم بواجبه في إحالة ذلك القاضي للمحاكمة الجزائية بعد أن ثبت ارتكابه جريمة تزوير والحكم بإعدام إنسان بلا محاكمة .. سقطت آمال محمد سعيد المرقشي في أن يبادر القضاء إلى التصدي للجريمة ارتكبها أحد قضاته أو حتى يمكن التضحية من الدفاع عن نفسه حتى بادر مكتب رئاسة الجمهورية بالتخاطب مع النائب العام بشأن مأساة محمد سعيد المرقشي التي تصدت للدفاع عن حقه في الدفاع عن نفسه منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

وجه النائب العام رئيس نيابة محافظة أبين بطرح القضية مجدداً على محكمة زنجبار وطلب الحكم فيها وبالدفع بانعدام الحكم السابق بإعدام محمد سعيد المرقشي لكونه صدر من غير ذي ولاية وبإجراءات مخالفة للقانون.

وعرضت القضية على قاضي أخر بمحكمة زنجبار في 2007م ليقرر القاضي في أول جلسة أن القضية صدر فيها حكم من القاضي السلف ويرفض إعادة النظر فيها بذريعة سبق الفصل فيها على الرغم من مذكرة النائب العام وأفاده ممثلة في الجلسة أن القاضي السلف عزل من مجلس القضاء بسبب هذه القضية.

محمد سعيد المرقشي...حتى اللحظة:

لا يعرف نحو من يوجه أصابع الاتهام!!

كل ما يعرفه....

أن أدلة برأته حبيسة أدراج مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.

كل ما يطلبه...

صورة من القرار الذي صدر من مجلس المحاسبة بإدانة من قام بإهدار دمه بلا وجه حق حتى ولو وجد خصمه وهو في طريقة للعدالة أبرزه له عله يعطيه ما لم يعطيه القضاء وهو:

فرصة للدفاع عن نفسه.

"هـــود"

بتاريخ6/5/2007م