دولة جديدة ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطينية مرافق لـ الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل الرحلة الأخيرة.. مكالمة هاتفية ورقعة غريبة في السماء مشّاط المليشيات ينتصر لتجار المبيدات المسرطنة فضيحة مدوية بطلها ميسي أول دولة أوروبية تعلن استعدادها اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه الباحث اللواء الركن إبراهيم حيدان ينال درجة الزمالة من الأكاديمية العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني خامنئي يوجه المشاط بإلغاء جيمع احتفالات عيد الوحدة في مناطق المليشيات والاخير يعترف بالإهانة ويوجه رسالة توسل للسعودية شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34
أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن البرلمان الحالي في اليمن تجاوز فترته القانونية في عام ،208 مشيرة إلى أن البرلمان القائم بتركيبته الاجتماعية والسياسية كان أحد إفرازات المرحلة السابقة التي ساد فيها لون سياسي واحد وتم إقصاء القوى الوطنية الأخرى، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان ولا يزال يستحوذ على أغلبية مقاعد البرلمان بعد إطاحته .
أوضحت الوزيرة مشهور في تصريح ل “الخليج” أن الجميع كان في المرحلة السابقة يشعر بالغبن لأن آفاق التغيير كانت مسدودة في ظل سلطة ديكتاتورية ومستبدة تركز كل السلطات بيدها ولا تعترف بالآخر .
ولفتت إلى أن الانتخابات السابقة البرلمانية والرئاسية وانتخابات المجالس المحلية افتقرت إلى الشفافية وتم تزييف إرادة الناخبين فيها على أوسع نطاق، كما تم التمديد لمجلس النواب للعامين 2008- 2010 كتوافق سياسي بين الحاكم والمعارضة آنذاك لتسوية سياسية ولإصلاحات محدودة تهيئ لانتخابات تتوافر فيها معايير معقولة من النزاهة والشفافية، لكن احتقان المشهد السياسي أوصلت اليمن إلى طريق مسدود . وإذ أكدت الوزيرة مشهور أن الثورة غيرت المعادلة وأفرزت واقعاً جديداً أفضى إلى تسوية سياسية وتوافق وطني . إلا أنها أسفت لبقاء البرلمان بصيغته القديمة , وقالت الوزيرة إن بقاء البرلمان الحالي ربما يؤدي إلى أزمة قد تؤثر في مؤتمر الحوار الوطني . ودعت إلى تبني بدائل أخرى بما في ذلك حل البرلمان وتكوين جمعية وطنية تأسيسية متوازنة تمثل فيها كل القوى الوطنية وتسعى لإيجاد حلول وطنية استراتيجية تنسجم مع استحقاقات التغيير المنشود . وأشارت إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في الاحتياج لمرجعية تشريعية ورقابية لهذه المرحلة التي عجز فيه البرلمان عن القيام بهذا الدور المهم .