قالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور إن " المجتمع الدولي لا يعترف بالحصانة التي كفلها البرلمان للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونظامه مطلع العام 2012، وذلك بهدف تسليم السلطة.

وأشارت في تصريح صحفي، الى انه "بالإمكان تعقب منتهكي الحقوق في اليمن أثناء ثورة 2011م، في حال تم اخطار المحكمة الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، لأن اليمن أثناء تلك الفترة لم يكن عضوا في المحكمة ".

وأكدت مشهور ان إعلان اليمن انضمامه الى محكمة الجنايات الدولية يعني تأكيد التزامه القوي بأنه لن ينتهك حقوق مواطنيه حاضرا ومستقبلا"، لافتة إلى أن المحكمة ستنظر الى قضايا الانتهاك في اليمن في فترة ما بعد الانضمام وليس ما قبله حسب ما هو متعارف عليه في نظام المحكمة.

وفي سياق متصل قالت وزيرة حقوق الإنسان إن انضمام اليمن إلى اتفاقية المخفيين قسرياً، يأتي في إطار التوجهات الحكومية لمواجهة هذه الجريمة، منوهة بأنه لا يوجد نظام معلوماتي في اليمن عن عدد المخفيين قسراً منذ عشرات السنين، لكنهم يقدروا بالعشرات.

وأضافت "هناك عشرات المخفيين منذ عهد الرئيس السابق علي صالح، معظمهم مخفيين منذ حرب صيف 1994" بين الشمال والجنوب، مقرة بوجود " 17 شخصاً من شباب الثورة التي قامت في 2011، رهن الاختفاء القسري ".

ونوهت مشهور الى أن "جهوداً كبيرة تبذل من أجل معرفة مصير هؤلاء الشباب، وهل ما زالوا على قيد الحياة أم قتلوا وتم دفنهم تحت مسمى مجهولي الهوية"، مؤكدة أن "جرائم الاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم، والملف سيظل مفتوحا حتى معرفة كافة تفاصيل هذه الجرائم".