أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية "كوندوليزا رايس" إلى أنها لن تدلي بشهادتها أمام الكونجرس بخصوص المبررات التي ساقتها واشنطن لتبرير عدوانها على العراق في مارس 2003، والتي ثبت كذبها فيما بعد.

وحسبما أوردت "رويترز"، فقد ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية أنّها ردّت على أسئلة بخصوص القضية في ثلاث رسائل الشهر الماضي، وأشارت إلى مبدأ قانوني يمكن أن يحمي الرئيس ومعاونيه من وجوب الرد على أسئلة من الكونجرس.

وأضافت في تصريح صحافي من العاصمة النرويجية "أسلو"، حيث تشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي: "هذه قضية تم الرد عليها مرارًا... لكن إذا كانت هناك لدى عضو الكونجرس "واكسمان" أسئلة أخرى فسأكون أكثر من سعيدة عندئذ للرد عليها مرة أخرى في رسالة؛ لأنني أعتقد أنّ هذه هي الوسيلة المناسبة لمواصلة هذا الحوار".

وتابعت "رايس": "لكن هناك مبدأ دستوري. هذا كلّه حدث خلال عملي كمستشارة للأمن القومي، وهناك فصل بين السلطات ومستشاري الرئيس .. بموجب هذا المبدأ الدستوري.. غير مطالبين عمومًا بالذهاب إلى الكونجرس والإدلاء بشهادة".

هذا، وكان مشرعون ديمقراطيون قد وافقوا ـ أمس الأربعاء ـ على استدعاء وزيرة الخارجية الأمريكية للمثول أمام الكونجرس لمناقشة زعم البيت الأبيض بأنّ العراق سعى للحصول على اليورانيوم من النيجر لاستخدامه في صنع أسلحة نووية. وثبت في وقتٍ لاحقٍ عدم صحة هذا الزعم.

على جانب آخر، أكّد البيت الأبيض أنّ الرئيس "جورج بوش" سيعطِّل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، ويربط تمويل الحرب في العراق بجدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية منه، وسيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "هيدانا بيرينو" أنّ مجلس النواب صوَّت لصالح "الفشل في العراق"، قائلة إن "الرئيس يدعو مجلس الشيوخ إلى تبني هذا النص سريعًا كي يتمكن من استعمال حق النقض ضده ثم العمل مع المسئولين في الكونجرس على مشروع قانون بكل بساطة لتمويل القوات مع احترام رأي قادتنا العسكريين".