وجه النائب العام الدكتور على احمد الاعوش النيابة المختصة بالتصرف في ملف قضية جامع دار الرئاسة وذلك على نحو ما انتهت إليه بإحالة عدد 12 متهما للمحاكمة في واقعة تفجير الجامع وعدد 45 متهم في وقائع اخرى والإفراج عن سبعة عشر ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية .

وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام في تصريح لوكالة سبأ ان النائب العام وجه ايضا بفصل ملف تكميلي لمن تعذر سماع أقولهم لحين زوال القيود القانونية التي حالت بين النيابة واستكمال التحقيق معهم وأدت الى تأخير التصرف في القضية.

وكشف المصدر أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في شكوى تقدم بها أوليا دم المجني عليهم الذين قتلوا وأصيبوا جراء القصف الصاروخي الذي تعرضوا له في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة بداية العام 2011م فيما عرف بقضية الوساطة المغدورة .

ودعا المصدر جميع القوى السياسية ووسائل الاعلام إلى الكف عن الاساءة إلى القضاء واحترام قراراته وأحكامه .