رأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، اليوم السبت، اجتماعاً لكبار قادة الجيش اليمني، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي، وضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات التخصصية و عدد من مدراء الدوائر.

وأكد وزير الدفاع، على ضرورة أن تكون القوات المسلحة نموذجاً للإدارة الخالية من كل أشكال الفساد، من خلال سرعة بناء العمل المؤسسي العسكري على أساس اللامركزية والتخصص ووضوح المهام والواجبات والصلاحيات وبما يضمن تصحيح الإدارة ومحاربة الفساد والروتين.

وطالب وزير الدفاع، المجتمعين بالعمل على تحويل قرارات الهيكلة الى فعل ملموس وحقائق معاشة تنعكس على جاهزية القوات المسلحة والمستوى المعيشي والمهني لمنتسبيها.

وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والتدريب والتأهيل والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية العالية وتعزيز الانضباط العسكري الواعي في مختلف صنوف ووحدات القوات المسلحة ودوائرها ومنشآتها التعليمية.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة، على ضرورة دراسة مشروع قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية بما يمكن من جعل هذا الرافد دافعاً جديداً للتنظيم والجاهزية القتالية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للإحالة للمعاش التقاعدي بما يضمن حصول المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة.

بينما تطرق المفتش العام، الى التعديلات المقترحة لإدراجها ضمن التعديلات الدستورية.

وأقر الاجتماع أن تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي للمستوى القيادي الأعلى في وزارة الدفاع، والقيادة العليا للقوات المسلحة، وبما يضمن تنفيذها للمهام التخصصية المسندة إليها.