أكد وزير المالية صخر الوجيه على أهمية وجود نظام جمركي متطور " يحقق لنا ثلاثة أهداف رئيسية هي تسهيل حركة التجارة وتوفير الحماية الأمنية الكافية ويمنع دخول المستوردات الضارة بالبيئة والمجتمع ، ويحقق زيادة في الإيرادات " .

وحث الوزير شركاء اليمن في البنك الدولي على التقييم الموضوعي لمستوى أداء مصلحة الجمارك وتسليط الضوء على نقاط القصور في مستويات الأداء لتلافيها مستقبلا.

وقال الوزير خلال لقائه اليوم بصنعاء خبير أول جمارك وإدارة الحدود بالبنك الدولي كلايتون كيرسول وكبير اقتصاديي البنك الدولي المقيم في اليمن قويدو رارانقوا "يسعدنا أن تأتينا من شركائنا في البنك الدولي توصيات وملاحظات تساعدنا على تجويد عمل مصلحة الجمارك " .. معبرا عن تطلعه في ان يحصل اليمن على مساعدة من قبل البنك الدولي لأتمتة أعمال القطاع الجمركي وبما يمكن من ربط جميع المنافذ الجمركية آليا بالمركز الرئيسي وبما يسهم في تسهيل نقل المعلومات والبيانات من المنافذ إلى المركز ومتابعتها من قبل القيادات بالمركز الرئيسي "، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وبين أن أسباب اختلاف تحديد القيم الجمركية من منفذ لآخر ترجع الى عدم توحيد وصول المعلومات من تلك المنافذ إلى المركز الرئيسي .

وأشار وزير المالية إلى أن برامج تجويد العمل الجمركي ليكون محدثا ومطورا تحتاج إلى كلفة مالية كثيرة .

وقال " نطمح من أصدقائنا في البنك الدولي مساعدتنا في الحصول على البرامج ذات المعايير العالية التي تمكننا من تعزيز مسيرة الارتقاء بواقعنا " .

وأكد الوجيه أهمية تلك البرامج وأثرها الإيجابي في تسهيل حركة التجارة، فضلا عن تعزيز الدور الأمني الذي يقوم به القطاع الجمركي وعلى اعتبار ان الجمارك هي البوابة الأولى للوطن والتي يجب عليها التصدي والصمود أمام التحديات القائمة .

ونوه وزير المالية بالجهود التي يبذلها منتسبو القطاع الجمركي .. وقال " على الرغم من تلك الجهود فإن ذلك لا يعني أنه لا توجد مواطن قصور وهو ما نأمل من أصدقائنا في البنك الدولي مساعدتنا على تلافيه " .

بدوره أوضح الخبير الجمركي بالبنك الدولي أن زيارته لليمن تهدف الى تقييم مستوى أداء الأجهزة الاقتصادية في اليمن وتحديدا مستويات الأداء المتعلقة بالقطاع الجمركي ورفع تقرير بذلك لمجلس إدارة البنك.

وبين أن اليمن من الدول التي تحظى باهتمام الكثير من المانحين ..مؤكدا أنه سيحرص على أن تكون التوصيات التي سيتضمنها التقرير الذي سيرفعه ،عملية وقابلة للتنفيذ وان تحظى بموافقة البنك " .

ونوه الخبير الدولي الى أن تقريره سيركز على عنصر أساسي يتمثل في دعم اليمن عبر برنامج يعزز من كفاءته الأمنية ودعم عملية تسهيل حركة التبادل التجاري بين اليمن ومختلف دول العالم .. لافتا الى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة والمتعلقة بتسهيل وتحقيق الازدهار التجاري في اليمن والتي يمكن للبنك الدولي تقديم المساعدة لها .

حضر اللقاء نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الجمارك.