استُخدمت مناصب وكلاء المحافظات ومستشاريها -ولا تزال تستخدم مع الأسف - لشراء ولاءات للحاكم واستقطاب شخصيات بارزة أو رموز العائلات المشيخية والقيادات الحزبية على حساب معايير الكفاءة والنزاهة التي يجب عدم الالتزام بها في شغل المناصب الحكومية، هذه السياسة المعوجة مكنت صالح من إحكام قبضته على غالبية الأجهزة التنفيذية لعقود.

معايير نظام صالح

لا تزال العشوائية والعبثية والفساد تفتك بالسلطات المحلية في أنحاء البلاد مع غياب أي مؤشرات لتوجه لتصحيح الاختلالات المتصاعدة، الأمر الذي يفسر عدم ملامسة المواطن البسيط لعملية التغيير، التي لم تشمل غير نصف الحكومة، ولا تزال أدوات الوزراء المحسوبين والممثلين للثورة عقيمة. يحتاج المواطن إلى تغيير جذري يلامس معاشهم وحياتهم اليومية. مع أن وزارة الإدارة المحلية محسوبة على الثورة ويشغلها الأمين المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

وتركزت التعيينات التي أصدرها الرئيس هادي، ولم تخضع في غالبيتها لمعايير شغل الوظيفة العامة في محافظات: (أبين، أمانة العاصمة، صنعاء، حضرموت، تعز، لحج، حجة، الجوف). ولاقت في كثير منها انتقادات واسعة لخضوع بعضها لذات معايير نظام صالح وخضوع البعض الآخر للمحاصصة التي فرضتها عملية التسوية السياسية.

الباب المفتوح

لم يحدد قانون السلطة المحلية معايير واضحة لتعيينات الوكلاء، وترك الباب مفتوحا أمام "وكيل أو أكثر"، وهو ما يفسر وجود العدد الهائل من الوكلاء ممن يتقاضون رواتب كبيرة إلى بيوتهم ولا توجد مهام أو اختصاصات تنفيذية.

ونصت المادة (49) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م على أن يكون لكـل محافظة "وكـيل أو أكثر" يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

ووفقاً لذات القانون يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه.

ويعد الوكيل والوكيل المساعد عضوًا في المجلس التنفيذي للمحافظة، وعليه حضور الاجتماعات الدورية للمجلس.

ومنح القانون وكيل المحافظة الحق في أن يحل محل محافظ المحافظة في حالة غيابه أو خلو منصبه وممارسة سلطاته التنفيذية وكافة صلاحياته، وذلك في حال غياب أو خلو منصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الذي منحه القانون حق الإحلال محل المحافظ.

21 محافظة و199 وكيلًا

مقابل 333 مديرية و21 محافظة، تكشف إحصائية خاصة بصحيفة "مأرب برس"، تم إعدادها بالاستناد إلى مصادر معلوماتية متعددة، عن وجود أكثر من (199) وكيلاً ووكيلاً مساعدًا في المحافظات.

الإحصائية تظهر أن محافظة لحج هي الأكثر من بين عدد الوكلاء، المحافظة ،التي من ضمن 15 محافظة فيها 20 وكيلاً ووكيلاً مساعداً، تليها محافظة البيضاء بـ17، وهي المحافظة المكونة من 20 مديرية.

وجاءت محافظة صنعاء في المرتبة الثالثة وأمانة العاصمة الرابعة. بينما محافظتا ريمة وصعدة المحافظتان الأقل من بين المحافظات بـ4 وكلاء لكل منهما.

استنزاف (716) مليونًا سنويًا

نص قانون السلطة المحلية على أن وكيل المحافظة بدرجة وكيل الوزارة، وهو الأمر الذي جعل هذا المنصب محلًا للصراع والاستقطاب؛ باعتباره يمنح شاغله مميزات مادية ومعنوية كبيرة.

معظم الوكلاء يقيمون في منازلهم ولا يعملون في تلك المناصب التي تعد غالبًا فخرية، من بين أولئك من فارق الحياة ولا يزال يتقاضى رواتبه، وآخرون لم يحالوا إلى التقاعد ويتمتعوا بحقوق لا يستحقونها ويثقلون كاهل موازنات السلطات المحلية بما يتعاطونه شهرياً من مرتبات وتسويات واعتمادات، فضلاً عن التأمين الصحي والتموين الغذائي والوقود والمحروقات.

على اعتبار أن وكيل المحافظة بدرجة وكيل وزارة يمكن تقدير متوسط ما يتقاضاه الوكيل الواحد بـ(300) ألف شهرياً.

يعني هذا أن (199) وكيلاً يتقاضون رواتب شهرية بـ(59) مليونًا و(700) ألف ريال شهرياً و(716) مليونًا و(400) ألف ريال.