طالب عدد من رجال الأعمال بمحافظة الحديدة بإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات الضريبية والجمركية التي أضرت بالاقتصاد وأدت إلى التلاعب بالمال العام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلين عن القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية والصناعية والمنظمات الإنتاجية والثقافية بمحافظة الحديدة أمس بلجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن فريق التنمية الشاملة في مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور رياض ياسين أن اللقاء يأتي للتعرف على رؤية القطاع الخاص والاتحادات الإنتاجية في محافظة فيما يتعلق بدور المكون الاقتصادي في عملية التنمية في المرحلة القادمة التي يأمل الجميع أن تشهد تحولاً كبيراً في مجال التنمية المستدامة القائمة على أسس دستورية وقانونية تحمي حقوق الأفراد والمجتمع.

وأوضح أن الفريق سيسعى إلى الاطلاع عن كثب على أسباب الخلل الذي أدى إلى وجود الفجوة العميقة بين مقومات النهوض التي تتمتع بها المحافظة والوضع المعيشي لأبنائها.

واستمعت اللجنة إلى أطروحات وأفكار الحضور حول دور القطاع الخاص ومساهمته في التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية و كذا المشكلات التي تعاني منها القطاعات السمكية والزراعية و الصناعية و الإنتاجية المختلفة و تأثيرها على التنمية.

وأشار المتحدثون إلى ضرورة تفعيل وتسخير المؤسسات الأمنية لخدمة التنمية وتحقيق النمو ورفع الأداء والقدرة الإنتاجية الاقتصادية التي ستسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وأكدوا أهمية تعزيز قوة العملة الوطنية كبديل لزيادة المرتبات و رفع مستوى دخل الأفراد باعتبارها الأساس القوي للتنمية .

وتطرق المتحدثون إلى عدد من القضايا المحلية التي تعاني منها المحافظة وفي مقدمتها قضية الصيادين المحتجزين في أرتيريا ومصادرة قواربهم وتعذيبهم والتنكيل بهم وإرغامهم على ممارسة الأعمال الشاقة ، بالإضافة إلى انعدام البنية التحتية السليمة في المصائد السمكية ومراكز الإنزال وكذا انتهاك المياه الإقليمية من قبل سفن الصيد العملاقة وجرفها للأسماك وتدمير البيئة البحرية .

وأشاروا إلى أن مجتمع الحديدة سمكي زراعي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت مستوى خط الفقر وخاصة في المناطق الريفية .

ولفتوا إلى التدهور الكبير في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وانهيار شبكات الكهرباء والصرف الصحي وغياب النظافة التي تهدد بكوارث بيئية كبيرة خاصة في فصل الصيف مع ما تتسم به المحافظة من مناخ حار على الرغم من رفد المحافظة للخزينة بأكثر من 70 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة .

وطالب ممثلون عن العمال وناشطون في الدفاع عن حقوق المرأة والفئات المهمشة بأن يلعب المستثمرون ورجال المال في التخفيف من نسبة البطالة وفي حماية مصالح الفئات الفقيرة أثناء تنفيذ المشروعات الاقتصادية، وعدم تحويل البسطاء الى ضحايا للاستثمار.

كما أكد المشاركون أنه ينبغي على مؤتمر الحوار أن يؤسس لدولة حديثة تقوم على العدل والمساواة والتوزيع العادل للثروة الوطنية و سن القوانين بحسب احتياجات المواطنين ..

فيما وعد أعضاء الفريق برفع تقرير مفصل عن أوضاع المحافظة واحتياجات أبنائها والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والمستثمرين من قبل المتنفذين وناهبي الأراضي.