واصل البرلمان أعمال جلساته اليوم الاثنين رغم مقاطعة كتل احزاب المشترك في مجلس النواب وإعلانها تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال المجلس نتيجة ما وصفته بالإجراءات اللا مشروعة والمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني واحتجاجاً على رفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المخول لهيئة التدريس انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية.

وكانت كتل المشترك اشترطت لعودتها للمشاركة في اعمال المجلس استعادة دوره المختطف إلى موقعه الطبيعي في منظومة المؤسسات الوطنية التوافقية الدافعة بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة تجسيدا لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واستعادة المشروعية الدستورية والقانونية المفقودة للهيئات القيادية للمجلس, بانتخاب هيئة رئاسة له وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني.

وفي الجلسة ناقش المجلس مع وزير الثروة السمكية عوض السقطري موضوع الصيادين المحتجزين في بعض الدول المجاورة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن متابعة قضايا الصيادين والإفراج عنهم بحسب توصيات وطلب المجلس.

وأكد الوزير السقطري حرص الحكومة على متابعة أوضاع الصيادين ، موضحاً أن الحكومة تجرى الترتيبات بتشكيل لجنة حكومية لزيارة الدول المجاورة التي تحتجز الصيادين اليمنيين خلال مايو الجاري لبحث اوضاع الصيادين المحتجزين فيها وفقا للكشوفات المرفوعة من الاتحاد التعاوني السمكي،وطالب السقطري تأجيل النقاش في هذا الموضوع لإعطاء الجانب الحكومي فرصة لاستكمال تنفيذ ما أوصى به المجلس في هذا الموضوع، وقد وافق المجلس على طلب الوزير.

إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته والذي يهدف إلى تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المتعلقة بأي شهر من شهور أعضاء السلطة القضائية مناطة بمجلس القضاء الأعلى ونقل صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس بحسب الحال وكذا إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها وإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات إلى جانب تشكيل وتحديد عدد من أعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية وندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية ، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية وصيانة هذا الاستقلال من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه.