طالبت حكومة الوفاق البرلمان الموافقة على تعديل عدد من المواد في قوانين الحماية القانونية لمنتسبي الأمن وحماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، كما طالبت بتعديل عدد من المواد في قانون المعاشات والمكافآت لمنتسبي الجيش والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وأيضاً تعديل مواد في قانون التعليم العالي وقانون الجامعات.
ودعت حكومة الوفاق في رسالتها الى البرلمان اليوم تأجيل مناقشة مشروع قانون الجرائم والعقوبات المقرر مناقشته في الجلسات القادمة لرغبتها في إضافة نصوص عقابية سيكون لها أثر في معالجة واقع الجرائم على مختلف الأصعدة.
وناقش المجلس رسالة القاضي مرشد علي العرشاني وزير العدل والذي أكد فيها أن مشروع قانون الجرائم والعقوبات من أهم التشريعات المتعلقة بالدماء والأعراض والحريات والأموال.
وطالب باستئناف استعراضه ومناقشته من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة والعمل على استيعاب مواد جديدة تواكب مستجدات واقع الجريمة بسبب الأحداث التي مرت بها بلادنا.
في سياق متصل ناقش مجلس النواب رسالة وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان والتي جاءت رداً على مطالبة المجلس برفع النقاط المستحدثة في المكلا.
وأوضح وزير الداخلية في رسالته للبرلمان أنه قام بتوجيه مدير أمن محافظة حضرموت برفع النقاط العسكرية المستحدثة في مدينة المكلا ..مؤكداً أنها كانت مرتبطة بما شهدته المحافظة من ظروف وأحداث استثنائية واعمال شغب وبمجرد انتهاء تلك الأزمة وعودة الوضع الطبيعي للمدينة تم إعادة القوات الأمنية المرابطة هناك إلى ثكناتها العسكرية .. مؤكدا عدم تواجد أي نقاط عسكرية خارج أطار الخطة الأمنية.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف عبدالله الذي أشار فيه إلى نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالسفر إلى جمهورية الجزائر الشقيقة للإطلاع على حقيقة المطالب المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من قبل رئيس فرع الاتحاد العام لشباب اليمن بالجزائر والطلاب .
وأوضح فيها النتائج المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما قامت به في إطار تلك المهمة وكذلك النتائج المتعلقة بوزارة التعليم الفني والمهني في الداخل إلى جانب النتائج المتعلقة بالملحقية الثقافية بسفارة بلادنا بالجزائر بالإضافة إلى النتائج المتعلقة بالطلاب الدارسين المبعوثين في كافة الجهات الحكومية.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تقريره إلى أهمية احترام قوانين البلد المضيف وعدم اللجوء إلى الإعتصامات الطلابية مهما كانت المبررات لأن ذلك يسئ لسمعة اليمن أمام الآخرين ..مؤكداً أنه في حالة وجود مطالب قانونية ينبغي مخاطبة الجهات المختصة وبحسب القنوات المتبعة مشفوعة بالوثائق والمستندات اللازمة .
وحث الجهات المعنية سرعة البث في تلك المطالب إن وجدت وتحمل مسئوليتها بأمانة تجاه أي مطلب بالإيجاب أو السلب وفق القوانين واللوائح النافذة لذلك دون تأخير .
وحول ما ورد في التقرير بشأن التعليم الموازي في الجامعات اليمنية أكدت اللجنة المكلفة على أهمية تقديم مشروع قانون تنظيم التعليم الموازي والخاص وأي موارد للجامعات بما يعود بالنفع للطلاب والارتقاء بعمل ونشاط تلك الجامعات وتحسين عطاءها التربوي والتعليمي والبحث العلمي .
وأقر المجلس إرجاء مناقشة هذا الموضوع إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته.
تحذير أممي: اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل
