تراجعت عائدات الحكومة من الصادرات النفطية خلال شهر فبراير الماضي إلى 210.05 مليون دولار مقابل 301.68 مليون دولار خلال شهر يناير .
وبين التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أن حصة الحكومة من الكمية المصدرة خلال شهر فبراير 2013 م تراجعت إلى 1.8 مليون برميل مقارنة مع 2.6 مليون برميل و بانخفاض بلغ 800 ألف برميل .
ويعتبر النفط من أهم موارد النقد الأجنبي لليمن ، ومن أهم القطاعات الاقتصادية الرافدة والداعمة للاقتصاد الوطني ، حيث يساهم النفط بنحو70% في الموازنة العامة للدولة ويمثل قرابة % 90 من الصادرات اليمنية للخارج ، كما يساهم بنحو % 30 من الناتج المحلي إجمالي.
وكانت بيانات رسمية أظهرت تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني 457 مليون دولار في فبراير لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث.
ويعاني اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في الحصول على النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق من تفجيرات متكررة في خط أنابيب النفط الرئيسي منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في 2011.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت إلى 5.8 مليار دولار في فبراير وهو ما يغطي واردات 5.9 شهر من 6.2 مليار دولار في يناير كانون الثاني بما يغطي واردات 6.4 شهر. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 4.5 مليار دولار.
وفجر مهاجمون أجزاء من خط أنابيب النفط الرئيسي في اليمن الذي ينقل النفط للتصدير في فبراير ومارس وهو ما أدى إلى توقف تدفقات الخام. وحدث تفجير آخر في وقت سابق هذا الشهر بعد أسبوعين فقط من إصلاح خط الأنابيب.
وأغلق خط الأنابيب لوقت طويل العام الماضي وهو ما أدى بدوره إلى توقف أكبر مصفاة يمنية في عدن عن العمل لتعتمد البلاد على هبات الوقود من السعودية وعلى الاستيراد.
وبحسب بيانات صدر اليمن كميات من النفط الخام في فبراير بقيمة 210 ملايين دولار بانخفاض يزيد على 30 بالمئة عن يناير. وبلغ نصيب الحكومة من تلك الصادرات 1.8 مليون برميل في فبراير وهو أقل مستوى منذ مايو 2012.