تكشف مجموعة برلمانيين من الحزبين الاميركيين الكبيرين هذا الاسبوع مشروعا تاريخيا لاصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة يشكل اولوية للرئيس باراك اوباما، وفي حال التصويت عليه سيؤدي الى تشريع اوضاع ملايين الاشخاص.

والمؤتمر الصحافي الذي كان مرتقبا اساسا صباح الثلاثاء ارجىء اثر وقوع انفجارات بوسطن (ماساتشوستس، شمال شرق) الاثنين لكن وثيقة تتضمن تفاصيل المشروع وصلت الى وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وهذا الاصلاح يخرج من الظل حوالي 11,5 مليون مهاجر غير شرعي غالبيتهم من المكسيكيين، يقيمون ويعملون في البلاد. وسيحصلون على وضع شرعي موقت، وتشريع اوضاعهم بحكم الامر الواقع وسيتمكنون من العمل والقيادة والسفر بكل حرية.

وهذا التوافق المفاجيء على موضوع كان يثير انقساما لفترة طويلة لدى الطبقة السياسية الاميركية يؤكد رغبة الجمهوريين في استدراك اهمالهم للناخبين المتحدرين من دول اميركا اللاتينية والذين صوتوا بنسبة 71 بالمئة لباراك اوباما في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

لكن لاقناع المحافظين المترددين "بالعفو" عن هؤلاء الذين يعتبرونهم من مرتكبي الجنح، اعدت المجموعة الصغيرة التي تخوض المفاوضات اجراءات واعدة لفرض الامن على الحدود مع المكسيك التي يسهل اختراقها والبالغ طولها ثلاثة الاف كلم.

وهم يريدون تجنب سيناريو العام 1986 حين وافق الرئيس السابق رونالد ريغان على تشريع اوضاع 2,7 مليون شخص. ورغم حسن النوايا وبسبب عدم وجود امكانات كافية، لم يتوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

لكن هذه المرة يفرض البرلمانيون شروطا: فهم يطالبون بان توقف الحكومة 90 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين في المناطق التي تشهد اكبر حركة مرور على الحدود.

وسترصد ميزانية بقيمة 4,5 مليار دولار لنصب سياج مزدوج بحسب الاماكن وشراء تكنولوجيا مراقبة بينها طائرات بدون طيار.

وسيتم ادخال نظام معلوماتية فدرالي جديد يرغم ارباب العمل على التحقق من ان موظفيهم يحملون اوراقا شرعية.وبين الشروط التي وضعت من اجل تشريع اوراقهم يجب ان يكون هؤلاء الاشخاص دخلوا البلاد قبل 31 كانون الاول (ديسمبر) 2011 وان يكونوا اقاموا فيها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.

كما يتوجب علهيم دفع نفقات بقيمة 500 دولار على الاقل مع متأخرات الضرائب. وكذلك يفترض ان يكون سجلهم العدلي نظيفا بشكل كامل تقريبا مع جنحتين طفيفتين كحد اقصى.

وبعد عشر سنوات سيتمكن هؤلاء المهاجرون من ايداع طلب للحصول على "البطاقة الخضراء" اي اذن الاقامة الدائمة. وبعد ثلاث سنوات سيتمكنون من طلب الجنسية.

والاشخاص الذين كانوا اطفالا حين دخلوا الولايات المتحدة يتم تشريع اوضاعهم بشكل اسرع، في خلال خمس سنوات، وهي بادرة خاصة لهؤلاء الشبان الذين لم يعرفوا في حياتهم الا اميركا.وسيتم وضع نظام جديد بحسب النقاط للحصول على البطاقة الخضراء يرتكز خصوصا على مستوى التعليم وعدد السنوات التي امضاها شخص ما في الولايات المتحدة.

والشق الاخر الرئيسي في الاصلاح يهدف الى سد النقص في العمال الكفوؤين جدا في بعض المهن، وهو طلب ملح في قطاع التكنولوجيا الحساسة.وعدد تأشيرات الدخول من نوع "اتش-1 بي" سيزيد من 65 الفا الى 110 الاف في السنة او حتى 180 الفا في حال واصل الطلب ارتفاعه. ولن يخضع الباحثون والاجانب الذين يتمتعون بكفاءات عالية لسقف سنوي بالنسبة للبطاقة الخضراء.

ويعتزم البرلمانيون ايضا اطلاق تاشيرة دخول مدتها ثلاث سنوات للعمال بدون كفاءات للعمل في قطاعات تواجه نقصا في اليد العاملة مثل البناء.لكن سيتم الغاء السحب السنوي بالقرعة على 55 الف بطاقة اقامة بطلب من الجمهوريين الذين يفضلون اعطاء الاولوية للمهاجرين الذين يتمتعون بكفاءات عالية.

وقبل ان يصدر، سيخضع مشروع القانون لنقاشات تستمر لاشهر في مجلس الشيوخ ثم في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. لكن في حال تمريره، فسيعتبر من ابرز نجاحات الولاية الثانية لباراك اوباما في ملف تعثر فيه سلفه جورج بوش.