( اليمن.. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان) عنوان لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية عن اليمن في وقت سابق إلا أن الشارع اليمني ووسائل الاعلام بكل انواعها لم تلتفت اليه ولم يلقى حقه من النقاش الاعلامي.
ويتحدث التقرير عن حقوق الانسان في اليمن والقوانين التي قال انها تنال من حقوق الانسان .. حاملا في طياته مواد مخالفة لعادات وتقاليد وأخلاق اليمنيين.
وطالب التقرير من السلطات اليمنية بإلغاء المواد 263 ، 264 ، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرم العلاقات الجنسية المِثلِيَة التي تتم بالتراضي فضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج.
حوريه مشهور وزيرة حقوق الانسان في حكومة الوفاق الوطني اكدت ان حكومة الوفاق بكل مؤسساتها موقعة على كل المواثيق والمعاهدات الوليه بما فيها تلك الاتفاقيات التي تهتم بحقوق الانسان .. مشيرة الى ان الحكومة ايضا ملتزمة بتنفيذها مع مراعاة خصوصية وثقافة بلدنا وانتماءنا الاسلامي.
وقالت مشهور في حديث هاتفي لـ"مارب برس" ان ما يحدد ويؤطر قوانيننا والتزاماتنا هي أحكام الشريعة الاسلامية .. داعية المجتمع الدولي الى مراعاة خصوصيات وثقافة كل شعب .. لافتة الى ان المادة من الدستور اليمني وأي دستور قادم تنص على احترام المعاهدات الدولية ولكن في حدود الشريعة الاسلامية.
وطالبت من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بتبني هذا الامر وطرحه على الامم المتحدة والمجتمع الدولي حتى لا يتكرر هذا الامر مع أي دولة عربية اخرى .. منوهة الى انها تؤكد على خصوصية شعبنا المحافظ في كل تقرير يقدم الى المجتمع الدولي.
وأكدت مشهور ان الشارع اليمني كشارع محافظ لن ولن يتقبل هذا وان هذه الدعوة ستلاقي مقومة شعبية فالشعب اليمني فطري .. مؤكدة ان الحكومة لن تستجيب لذلك الطلب وأنها قد وقفت اكثر من مره في وجه المجتمع الدولي كمسلمة تدافع عن الشريعة الاسلامية.
الناشط الحقوقي والنائب في البرلمان شوقي القاضي اعلن رفضه واستنكاره واستيائه لما جاء في وثيقة منظمة العفو الدولية رقم [ MDE 31 / 012 / 2012 ] في تقريرها عن ( اليمن .. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان ) صفحة 25.
وأعتبر القاضي ذلك انتهاكاً صارخاً من " منظمة العفو الدولية " لخصوصيات الشعوب وعقائدهم وثقافاتهم ، وتدخلاً سافراً لا يخدم الفضيلة ولا الأخلاق ولا حقوق الإنسان.
مطالبا منظمة العفو الدولية بحذف الفقرة من تقريرها، وتقديم اعتذار مكتوب لليمن .. داعيا حكومة الوفاق لإغلاق مكاتب المنظمة في اليمن ، ومنعها من مزاولة أنشطتها في الاراضي اليمنية اذا لم تحذف المنظمة تلك الفقرة من التقرير.
وأشار القاضي الى ان الشعب اليمني يدين بالإسلام الذي يعلي من شأن الفضيلة والأخلاق ويغلق أبواب الرذيلة ويحارب الجريمة وأسبابها.
اتحاد علماء اليمن أدان بشدة دعوة منظمة العفو الدولية التي وصفها بـ «السافرة والمطالبة للحكومة اليمنية بإلغاء أحكام الشريعة الإسلامية من القوانين وإباحة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي».
واستنكر العلماء في بيان لهم تم في اليمن من خطوات سابقة لإدماج مصطلح الجندر (النوع الاجتماعي) وبعض مفاهيمه في بعض مناهجنا التعليمية وموازنات الدولة وفي بعض الوثائق والمطبوعات الرسمية كمطبوعات وزارة التعليم العالي.
وكشفت وثائق مؤتمر إنشاء محكمة الجنايات الدولية المنعقدة في روما 1998 م عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي.. معتبرا العقاب على اساس ذلك جريمة ضد الإنسانية.
إعلان مؤتمر لاهاي للشباب دعا إلى إنشاء جهاز خاص في كل مدرسة لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية الجندرية (النوع الاجتماعي) للعمل على تعليم الطلبة حقوقهم الجنسية (اللواط والسحاق) والإنجابية بهدف خلق هوية إنجابية للفتيان والفتيات .. مطالبا الحكومات إلى إعادة النظر وتقديم قوانين جديدة تتناسب مع حقوق المراهقين والشباب للاستمتاع بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية بدون التفرقة على أساس الجندر.