'ولكل من اسمه نصيب'، هكذا وصف اليمنيون خلال اليومين الماضيين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بـ(الهادئ) الذي نفّذ مشروع (التغيير) الشامل بـ(هدوءه القاتل) وحقق فيه حلم اليمنيين في إزاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأفراد عائلته من السلطة ونفاهم من البلاد بطريقة دبلوماسية تدريجية أخذت فترة زمنية طويلة تجاوزت السنة.

ورغم تسلم هادي السلطة خلفا لصالح نهاية شباط (فبراير) من العام الماضي، وحصوله على دعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، في وقت كان البلاد على حافة الانهيار أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وقوات صالح تتقاسم البلاد مع نظيرتها القوات المؤيدة للثورة الشعبية، إلا أن هادي بطبعه (الهادئ) تماسك وواجه الضغوط الشعبية الكبيرة التي كانت تطالبه بالاسراع في إزاحة صالح وافراد عائلته عن الطريق وعن مواقع النفوذ في المؤسسات العسكرية والأمنية، حتى جاء اليوم المناسب لذلك، الذي قال فيه اليمنيون 'وأخيرا فعلها هادي'.

تعرض هادي خلال الثلاثة عشرة شهور الماضية من حكمه إلى الكثير من الانتقادات والاتهامات، إثر بطؤه الشديد في إزاحة صالح وأفراد عائلته من السلطة، ومن مراكز النفوذ في الجيش والأمن، في ظل الاستعجال الكبير الذي كان فيه الثوار اليمنيون يسعون إلى تحقيق الطموح الكبير في (التغيير)، كأحد أبرز أهداف الثورة الشبابية الشعبية التي اندلعت في كل أرجاء اليمن مطلع العام 2011 وأخيرا لمسوا هذا التغيير في قرارات هادي الأخيرة، ليتنفس الثوار الصعداء ويطلقوا على جمعتهم الأخيرة بـ(جمعة النصر) بعد مرارة استمرت طويلا.

ورغم إزاحة (شخص) صالح عن السلطة مطلع العام الماضي إلا أنه ظل في اليمن يلعب بالمسرح السياسي من وراء الستار عبر أفراد عائلته وعبر نفوذه الكبير ولم يغب يوما عن المشهد السياسي اليمني، وهو ما دفع بالكثير من اليمنيين إلى اليأس من التغيير الشامل، الذي تأخر كثيرا، إثر بطء هادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك.

مساء الأبعاء الماضي فقط، أدرك الكثير من اليمنيين أن هدوء هادي وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات بشأن إزاحة أفراد عائلة صالح من السلطة دفعة واحدة كان الأسلم والأصوب لوضع سياسي وعسكري كالوضع اليمني الملتهب الذي كان مرشحا للانفجار في أي لحظة والذي كان لو حصل لن يستطع أحد إخماده.

تدرّج هادي في اتخاذ القرارات (التحجيمية) لنفوذ صالح على أربعة مراحل، ابتداء من شهر آيار (مايو) من العام الماضي، عندما بدأ بإقالة نجل شقيق صالح، العميد عمار محمد عبد الله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي، وهو النقطة الأضعف في العائلة الحاكمة، ثم تلاها بنحو ثلاثة اشهر إقالة رئيس جهاز الأمن القومي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الآنسي، وهو الرجل الذي كان يوصف بأنه الذراع الأيمن لصالح، والمرحلة الثالثة إصدار قرار رئاسي في كانون أول (ديسمبر) الماضي بتفكيك قوات الحرس الجمهوري التي كان يتزعمها النجل الأكبر لصالح وهو العميد أحمد علي، بالإضافة إلى إقالة نجل شقيق صالح الآخر وهو يحيى محمد عبد الله صالح من رئاسة أركان قوات الأمن المركزي، غير أن كل هذه المراحل الثلاث خففت فقط من نفوذ عائلة صالح ولم تضع حدا نهائيا لتدخلاتها في الشأن السياسي اليمني، ليكمل هادي مشروع التغيير الشامل بإبعادهم خارج البلاد دبلوماسيا عبر تعيين نجل صالح سفيرا في الامارات العربية المتحدة وتعيين اثنين من أبناء شقيق صالح (المشاكسين) ملحقين عسكريين في ألمانيا وفي إثيوبيا وهما طارق محمد عبدالله صالح وعمار محمد عبدالله صالح، بينما استثنى من الابعاد الدبلوماسي شقيقهم الأكبر يحيى محمد عبدالله صالح، للاعتقاد بأنه (الأعقل) فيهم والأقل خطرا على مسار التغيير.

طبعا الكثير من اليمنيين المتشددين مع ارتياحهم لهذه القرارات، كانوا يطالبون بأن تكون نهاية صالح وأفراد عائلته الابعاد القسري عن البلاد أو المحاكم والسجون، لقاء ما ارتكبوه من فضائع في حق الثوار اليمنيين، خلال العام 2011 وما قبل ذلك، أسوة بزملائهم حكام تونس ومصر وليبيا، ورغم استمرار الثوار اليمنيين في رفع شعار (المحاكمة للقتلة)، غير أن طبع اليمنيين عموما (السماحة) وبالتالي أثبت واقع الحال بأن مطلبهم لم يكن أكثر من (تغيير النظام) وهو ما تحقق أخيرا بقرارات هادي الأخيرة الأربعاء الماضي، التي أبعدت افراد عائلة صالح عن البلاد دبلوماسيا في حين يعيش صالح حاليا في السعودية لغرض العلاج، ويطمح اليمنيون إلى أن يجبر على البقاء فيها إلى الأبد.

إلى ذلك أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أمس بإزاحة قيادات كبرى في الجيش وأجهزة الأمن من افارد عائلة صالح في اليمن لكنها أبدت قلقها من تعيينها في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ربما ارتكبتها في الماضي.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أمس 'رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال ـ عائلة صالح ـ من قوات الأمن في البلاد يمثل تطورا إيجابيا إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة'.

وقالت 'إذا كان الرئيس هادي يريد أن يقطع صلته بالماضي والإفلات من العقاب فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق أبناء وطنه'