مثل وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان اليوم الأربعاء أمام البرلمان لاستجوابه في قضية الإعتداء على 24جريحاً كانوا معتصمين أمام مقر الحكومة منذ خمسون يوماً من قبل جنود تابعين لقوات الأمن المركزي وفي رداً على سؤال النائب أحمد سيف حاشد وأتهامه بالتقاعس وعدم اهتمامه للموضوع قال وزير الداخلية أنه لم يتلقى أي توجيهات من النائب العام حول هذه القضية إلا طلب التحقيقات التي أرسلها للنيابة فيما يؤكد حاشد أنه أرسل للوزير قحطان أربع مذكرات.

وقال وزير الداخلية "أنا مستعد لتسليم السرية التي كانت مكلفة بحماية مقر الحكومة في ذلك الوقت إلى النيابة العامة في حين طلب المجلس ذلك ..راجياً بالكف عن المزايدة في هذه القضية المتعلقة بالإعتداء على النائب أحمد سيف حاشد والحرجى المعتصمين.

وفي مقاطعة وجه النائب ناصر عرمان أتهاماً لوزير الداخلية بالتقصير والاهمال لقضية النائب حاشد ..موضحاً أنه لو كان نائباً غير أحمد سيف حاشد لما تمت معاملته بهذا الإهمال والتعامل ..متساءلاً لماذا ينتظر وزير الداخلية توجيهات من النائب العام وذلك من واجب الجهات الأمنية بحسب القانون وفتح ملف تحقيق بشأن أي أختلالات أمنية وإحالة المتهمين للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.

عقب ذلك مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء كلف لجنة خاصة للقيام بعملية متابعة النيابة العامة وكذا وزارة الداخلية لتسليم جنود المتهمين بالاعتداء على النائب المستقل أحمد سيف حاشد وعدد من جرحى الثورة أمام مقر الحكومة وعددهم 24جريحاً ومتابعة شكوى كلية الشرطة.

إلى ذلك طالب البرلماني عبدالكريم جذبان وهو من جماعة الحوثي أستدعاء محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير التربية ووزير الخدمة المدنية لاستجوابهم حول إلحاق عشرات الالآف بالقوات المسلحة والأمن العامين الماضيين على أساس حزبي والمحاولة لتفريغ مدارس محافظة صعدة من المعلمين وذلك من خلال نقل (600) مدرس إلى محافظات أخرى.