عودت الحكومات اليمنية السابقة الشعب وروضته على المشاريع فاشلة ومتعثرة رافقها فساد مالي وإداري ولم تسلم اي محافظة او منطقة يمنية وصلتها الانجازات من حالة العبث والهدر للمال العام مع غياب للدراسات العلمية والإستراتيجية حيث لم تصمد كثيراً مقارنة بالعمر الافتراضي المتوقع ان تعيشه تلك المشاريع.

تلك المشاريع لم يتجاوز بعضها مرحلة الفساد والعبث لتتحول الى خطر وتهديد يقضي على ما هو مشروع قائم له صلة بتاريخ وحضارة الإنسان اليمني، ومن تلك المشاريع بناء حاجز مائي في إحدى سوائل منطقة ميتم بمحافظة إب عرف حديثا بسد ميتم على حساب معالم تاريخية حافظ عليها المواطن عبر عقود وقرون من الزمن بوعيه وحاجته لها وجاء الخراب من سلطة لم تحترم ما ورثه اليمنيون القدامى من تاريخ وحضارة كان يفترض ان تحولها الى معالم ومنتجعات سياحية ترفد خزينة الدولة وتصنع موارد اقتصادية مستدامة.

( اضغط هنا لمشاهدة الفيديو)

استبشر السكان المحليون ببناء سد ميتم قبل سنوات ومثل السد حاجزا للماء استفادت منه آلاف الأسر في الزراعة والشرب ومنتجع سياحي مصغر , السد الذي أنفقت عليه الدولة (20) عشرين مليون ريال بنت بها حاجزا للماء في نهاية سائلة ميتم بالقرب من طريق إب - الضالع بلا دراسة علمية ولا تخطيط هندسي أو استراتيجي ووضع في مكان غير صحيح وبلا فلترات لتنقية المياه القادمة إليه من الأتربة والأحجار وهو ما يؤكد اعتقاد المواطنين بأن النظام السابق كان هدفه من المشروع الدعاية الإعلامية، ولم يفكر في مصلحة المواطن والوطن، ودمر بناء السد في ذلك المكان أثاراً تاريخية تعود لمئات السنين ومن تلك الآثار ساقيتان الأولى تأتي من وادي وجبال بعدان وأخرى شتوية قادمة من مدينة إب تقطع مسافة حوالي 15 كيلو متر حافظ عليه المواطنون والمزارعون حتى العام 2007م جاء بناء السد ليلغي تلك السواقي.

بعد مرور ثلاثة أعوام فقط على بنائه واستفادة الأهالي والمزارعين منه بصورة مباشرة وقصده الكثير من الزوار المحليون والخليجيون كمنتجع سياحي سرعان ما تحول المشروع الى سراب وكشف حجم العبث والمشاريع الديكورية التي أوهمت السلطة به المواطن لتتمكن السيول القادمة إليه من طمر السد بالكامل وحولته الى ساحة رملية دون ان تحرك السلطات المحلية ولا وزارة المياه والبيئة ساكناً .

الشاب عبد الفتاح الجبري قال لـ(مأرب برس) عند وصولنا الى مكان السد، هذا وجه السلطة التي ثار عليها الشعب اليمني , وزيف عملها وكذبها وتعمدها مخادعتنا بمشاريع لا تصمد طويلاً كان هدفها الأول الدعاية الإعلامية لتلميع النظام آنذاك، مشيراً الى تدمير الآثار والمعالم التاريخية التي حافظ عليها الآباء والأجداد والمتمثلة بالساقية التي تم بناءها بصورة محكمة يدوياً وصمدت عقود من الزمن وتمر وسط بجسر كبير وسط سائلة تتدفق المياه عبره دون ان تؤثر على بنائه القديم وظلت تلك السواقي والجسر تؤتي ثمارها حتى بادرت السلطة لتقضي على ما كنا نفاخر به من أثار في المنطقة.

وأضاف الجبري بأنه نصح مع غيره من المواطنين ووجهاء المنطقة الجهات التنفيذية التي أقدمت بصورة مفاجئة على بناء السد في ميتم خلال العام 2007م أثناء ما أقيم العيد الوطني الـ17 للوحدة اليمنية في إب، ووضح لتلك الجهات الرسمية ان هناك دراسات علمية لمهندسين يتبعون الصندوق الاجتماعي بالمحافظة تفيد بوضوح أن موقع مشروع السد الصحيح في مكان أعلى السائلة المذكورة وعليكم ان تعملوا به سدا إن كنتم تريدون خيرا لبلادنا إلا ان ما حصل انتهى بضياع المال العام وغارت المياه التي كنت تتدفق هناك وحطمت ساقية أثرية الان بعد غمر السد بالتراب والأحجار بات يهدد الجسر الذي يمثل حاجز اثري يحمل نقوش وعقود قديمة وسط السائلة فضلا عن تلف السواقي التي كانت موجودة.

وطالب عبدالله عياش وهو احد وجهاء المنطقة السلطات المحلية والحكومة اليمنية الى سرعة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من السد وتعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء المشاريع العشوائية التي تحولت الى سراب ، حد وصفه .

وأقر ورئيس المجلس المحلي ومدير المديرية محمد محسن المليكي بأن المشروع الحاصل كان عشوائيا وعبثيا بامتياز محمل السلطات المركزية في الحكومة اليمنية السابقة كاملة المسئولية عن هدر المال العام وتبديدها في غير ما ينفع المواطنين. 

وأضاف المليكي بأنه قام بزيارة مع محافظة إب القاضي الحجري الى موقع سد ميتم المغمور قبل ثلاثة أشهر وتبين لهم بأن السد يحتاج الى ضعف ميزانيته التي انشئ بها لانتشال الأتربة والأحجار التي غمرته وعمل فلترات مائية مستقبلا للمحافظة عليه من الغمر مرة اخرى، وهذا غير ممكن في ميزانية المجلس المحلي في المديرية والمحافظة .

وختم المليكي تصريحه بالدعوة الى محاسبة المسئولين الذي نفذوا هذا المشروع وإحالتهم إلى القضاء.

وعلق المهندس الزراعي والمهتم بالبيئة عبدالله هاشم سفيان ان مثل هذه المشاريع "الكارثية بكل المقاييس" حد وصفه، تهدد مستقبل الزراعة في محافظة إب وحاجز الماء بسائلة ميتم ليس المشروع الفاشل الوحيد وإنما أغلب الحواجز المائية التي بنيت في إب على نفقة الدولة وتحت إشرافها كان القاسم المشترك لها هو عدم الدراسة العلمية الصحيحة المسبقة ، والتي أنجزت لأهداف مرحلية وانية وتحت الضغط السياسي وهو ما ينذر بخطر كبير يهدد مستقبل الموارد المائية بالمحافظة وربما اليمن عموما مالم تتنبه له السلطات المركزية والمحلية .

وأضاف المهندس بأنه لم يعد يثق بمشاريع تفكر بها السلطات المركزية والمحلية ما لم يتم تغيرها ومحاسبتها قانونيا، خصوصا واننا لم نسمع عن تحريك ملف المشاريع الفاشلة والمتعثرة لدي القضاء والتي أدى بعضها الى الإضرار المباشر بالمواطن فضلا عن إهدار المال العام.