أعلنت وزارة النفط والمعادن عن طرح خمسة قطاعات نفطية برية وبحرية جديدة للاستثمار على الشركات العالمية، ليصل اجمالي ما طرحته الوزارة من قطاعات نفطية للاستثمار خلال ثلاثة شهور إلى 20 قطاعا نفطيا.
ودعت الوزارة الشركات النفطية العالمية الراغبة في الاستثمار في القطاعات النفطية الخمسة الجديدة أو ال15 قطاعا التي اعلن عنها خلال مارس الماضي سرعة التقدم للمنافسة على هذه القطاعات خلال موعد اقصاه للحصول 15 مايو القادم.
وقال وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس في تصريح صحفي" أنه ونظراً لاستمرار الطلبات التي توالت على وزارة النفط من قبل الشركات النفطية التي أبدت رغبتها في الحصول على حق الامتياز في عدد من القطاعات المذكورة أعلاه او القطاعات الـ(15) التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، فإنها تدعو الشركات النفطية العالمية الراغبة الدخول للحصول على القطاعات النفطية الخمسة الجديدة او القطاعات الـ(15) التقدم بطلب الحصول على تلك القطاعات إلى وزارة النفط خلال فترة أقصاها الـ 15 من شهر مايو القادم ".
وتتوزع القطاعات النفطية الخمسة الجديدة على أربعة قطاعات برية تضم قطاع الجوف 19 في حوض السبعتين، وقطاع شمال بلحاف 28 في حوض بلحاف، وقطاع الريان 57 حوض الربع الخالي، وقطاع شقة الخريطة 58 في حوض جنوب غرب الربع الخالي، والقطاع البحري البري (عدن – ابين)17 في الحوض الرسوبي عدن -ابين.
وكانت وزارة النفط والمعادن أعلنت في مارس الماضي عن طرح 15 قطاعاً نفطياً بحرياً وبرياً جديداً للمنافسة للاستثمار على الشركات النفطية العالمية منها 10 قطاعات بحرية وخمسة قطاعات برية.
وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني دعت الوزارة الشركات النفطية العالمية الراغبة الدخول للحصول على القطاعات النفطية الـ 15 التقدم بطلب الحصول على تلك القطاعات إلى وزارة النفط والمعادن خلال فترة أقصاها السبت الموافق 20 ابريل 2013م.
وتتوزع القطاعات النفطية البحرية على 5 قطاعات في المياة البحرية اليمنية القريبة من جزر سقطرى وعبدالكوري، بالاضافة إلى قطاعين في مياه البحر العربي، و 3 قطاعات في مياه البحر الأحمر القريبة من محافظة الحديدة.فيما تتوزع القطاعات البرية على 3 قطاعات برية في منطقة حوض الربع الخالي، وقطاعين في حوض المسيلة.
وتشمل القطاعات البحرية المعلن عنها في القطاع الحديدة 23 في حوض تهامة البحر الاحمر، والقطاع عتب 62 حوض المكلات- سيحوت، والقطاع ميدي 55 حوض تهامة البحر الأحمرـ والقطاع مصينعة 61 حوض المكلا- سيحوت، والقطاع كمران 22 حوض تهامة البحر الاحمر، والقطاع بحري 92 حوض سقطرى، والقطاع القمر 16 حوض جيزع - قمر، والقطاع رأس مومي 93 حوض سقطرى، والقطاع عبد الكوري 94 حوض سقطرى، والقطاع سمحة 95 في حوض سقطرى.
فيما تشمل القطاعات البرية على القطاع شمال سناو 12 بحوض الربع الخالي والقطاع شمال الخضراء 79 حوض الربع الخالي والقطاع شحن 54 حوض الربع الخالي والقطاع جنوب سار 80 حوض المسيلة – سيئون، والقطاع وادي دعيبر 88 حوض المسيلة- سيئون.
وبداية مارس الماضي اعلنت وزارة النفط عن تأهل 9 شركات نفطية عالمية الى المرحلة الثانية للمنافسة في الحصول على حق امتياز استكشاف وانتاج النفط في خمسة قطاعات نفطية مفتوحة في اليمن معروضة للاستثمار، من بين 23 شركة نفطية عالمية تقدمت للمنافسة.
وأشار الوزير دارس إلى أن هيئة استكشاف وإنتاج النفط بدأت أمس في استقبال الشركات التي تأهلت تأهيلاً أولياً في القطاعات النفطية الخمسة التي تم الإعلان عن تأهل (9) شركات نفطية عالمية للتنافس على تلك القطاعات الخمسة.
وتضمنت الشركات العالمية المؤهلة شركة هنت الامريكية وسيركل أويل الايرلندية وكوفبيك الكويتية وشركة بترا البرازيلية وهيرتج اويل البريطانية وباكستان أويل فيلدس ليمتد الباكستانية ودي ان او النرويجية و جي واي بي التركية وجيوبترول البنمية.
وشملت القطاعات النفطية الخمسة التي تأهلت للمنافسة عليها الشركات النفطية التسع القطاع 6 إريام بمحافظة شبوة والقطاع 15 المكلا بحضرموت والقطاع 84 وادي البنين بحضرموت والقطاع 85 شمال العقلة بشبوة والقطاع 102 الجول بحضرموت.
وتقول الحكومة اليمنية انها وقعت نحو 91 اتفاق مشاركة في انتاج النفط مع شركات عالمية منذ بدء أعمال الاستكشاف.
ويمتلك اليمن نحو 105 قطاعا نفطيا منها 66 قطاعاً مفتوحاً للاستثمار، بحسب بيانات هيئة استكشاف وإنتاج النفط.
ويصل عدد القطاعات الانتاجية التي يمتلكها اليمن 13 قطاعاً بنسبة 12 بالمائة من إجمالي القطاعات، بالاضافة إلى 23 قطاعاً استكشافياً تمثل 22 بالمائة من حجم الخارطة النفطية.
ويتراوح انتاج النفط اليمني الحالي بين 280 ألف الى 300 ألف برميل يوميا بعد ان كان قد تجاوز 400 ألف برميل يوميا في السنوات القليلة الماضية.
ووفقا لتقارير رسمية فان حصة الحكومة من صادرات النفط الخام تمثل نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للبلد، و63 في المائة من اجمالي صادراتها، و30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لليمن.
ويقول الوزير دارس أن هذا الإقبال للشركات النفطية المتنافسة يأتي نتيجة لانتعاش المناخ الاستثماري في اليمن، وما تحقق من خطوات وما يشهد الوطن من حوار وطني يشارك فيه كل أبناء اليمن في ظل قيادة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة من قِبل الوزارة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والتي أسهمت في ترجمة النجاحات التي تحققت حتى الآن.