أوصت لجنة الأمن والسلامة بوزارة الداخلية بإلزام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك والشركة اليمنية للغاز بالتقيد الفعلي بالقوانين واللوائح، كما أوصت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بإعادة النظر في طريقة فحص المنتجات ذات الأبعاد الخطرة على المجتمع كأسطوانات الغاز، وكذا أيجاد آلية للرقابة اللاحقة على كمية الأسطوانات المتداولة في السوق وإيقاف استيراد الأسطوانات لمدة 6 أشهر بهدف تقيم الوضع الحالي، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وناقشت اللجنة في إجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ما توصلت آلية اللجنة الفنية في الاجتماعات السابقة من إجراءات للارتقاء بالعمل الأمني في مختلف موانئ ومنافذ الجمهورية.

وأكد نائب وزير الداخلية على ضرورة تشديد الإجراءات في المواني والمنافذ لمنع دخول أي مواد مخالفة للمواصفات والمقاييس لضمان سلامة المواطنين، وضرورة قيام اللجنة الفنية بمتابعة محطات تعبئة الغاز وكذا متابعه الجودة في معارض بيع الغاز المنزلي.