طالب الآلاف من شباب الثورة في محافظة تعز اليوم الرئيس هادي وحكومة الوفاق سرعة محاكمة مرتكبي مجزرة جمعة الكرامة وكل المتهمين بقتل شباب الثورة.

 وفي المظاهرة التي شهدتها المدينة لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة رفع المتظاهرون اللافتات المنددة بإشراك المتهمين بالقتل والتحريض عليه في مؤتمر الحوار الوطني، معتبرين ذلك إساءة للشهداء والجرحى واستخفافا بالتضحيات التي قدمها شباب الثورة، كما طالبوا بسرعة التغيير في مختلف مؤسسات الدولة ومحاكمة الفاسدين.

وفي بيان صادر عن المسيرة جاء فيه " ان جمعة الكرامة كانت بمثابة بوابة لانتصار الثورة الشبابية الشعبية حيث أيقظت الضمائر الحية فالتحمت بالثورة مكونات قبلية وعسكرية ودبلوماسية كان لها الأثر البالغ في التعجيل برحيل صالح عن كرسي الرئاسة" , وأكد البيان الذي وصل " مأرب برس " نسخة منه على تجديد العهد لشهداء الثورة والمضي على دربهم والاستمرار حتى تحقيق كامل أهداف الثورة .

وطالب البيان "السلطة رئيسا وحكومة وسلطة محلية الاستمرار في العملية التغييرية الملبية لتطلعات الشعب الناشد للحرية والكرامة ولا سيما في القرارات التي صدرت سواء في السلك المدني أو العسكري حتى لا يضطروننا إلى العودة إلى مربع الترحيل حال عدم التنفيذ للقرارات التغييرية".

وعلى صعيد متصل تظاهر المئات من أبناء منطقة الأجعود وقياض والجعدي بمديرية التعزية أمام مبنى محافظة تعز لمطالبة المحافظ إعادة التيار الكهربائي الذي قالوا ان نافذين تسببوا بقطعة عن تلك المناطق بسبب الربط العشوائي وإصرارهم على إدخال مناطق في الربط الكهربائي الموصل لمناطقهم خارج تخطيط مؤسسة الكهرباء، كما طالبوا باستكمال مشاريع تنموية أخرى.

 وفي بيان لهم حصل "مأرب برس" على نسخة منه، طالب البيان بإعادة التيار الكهربائي إلى مناطقهم وتجهيز مستوصف قياض بالمعدات الطبية وتزويده بالكادر وتوفير الخدمات الطبية لأبناء المنطقة حيث قد تم استكمال المبنى منذ اعوام، وكذا ترميم وتجهيز مستوصف الأجعود بالمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، واستكمال مشروع المياه المتعثر منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن تم حفر البئر وصرف المضخة والتي لم يتبقى منها غير الشبكة الداخلية.

من جهته طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني " متين " رئيس مجلس الوزراء استخدام سلطاته القانونية بالزام محافظ تعز تنفيذ قرارات التغيير في مكتب التربية والتعليم والذي اتهمه بيان عن المجلس بـ"إعاقة التغيير والحرص على بقاء الفاسدين وأمهل المجلس الجهات المختصة ثلاثة أيام لتنفيذ قرارات التغيير محملا المحافظ مسئولية ما سيترتب على ذلك".