قال رئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية ماجد المذحجي أن العدالة الانتقالية بنسختيها المقدمة من قبل رئيس الجمهورية وكذا من أحزاب اللقاء المشترك غير منصفتين كونهما لا يتضمنان الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان .
وأوضح المذحجي في المحاضرة التي نظمتها مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بتعز صباح الخميس حول العدالة الانتقالية أن صيغتي المشروعين اهتما بمعالجة بعض القضايا
مبينا ان قانون الرئاسة عالج الإجراءات والتدابير تجاه الانتهاكات ويغض الطرف عن الإصلاح المؤسسي بينما تحدث القانون الآخر المقدم من احزاب المشترك عن التعويضات واهتم بها
وتمحورت المحاضرة حول العدالة الانتقالية في اليمن من حيث المعايير المتمثلة بالملاحقة القضائية والتعويض للأسر المتضررة وأقارب الضحايا وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ولجان الحقيقة .
بعد ذلك قدمت العديد من المداخلات الآراء والنقاشات التي تركزت في مجملها في ضرورة الملاحقة القضائية لكل مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن على مر التاريخ وليس بحصرها بمكان وزمان محدد .