أكد مجلس الوزراء على أن الاعتداءات التخريبية التي تطال انابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء في بعض مديريات محافظة مأرب هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها باتخاذ اجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم لمواجهة هؤلاء العابثين ووضع حد لإعمالهم الاجرامية تجاه الوطن والشعب.
وشدد المجلس - في اجتماعه اليوم الثلاثاء - على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية انابيب النفط وأبراج الكهرباء ، والضبط الفوري للعناصر المتورطة والقهري لمن يرفض المثول أمام الاجهزة القضائية والعدلية لينالوا جزائهم الرادع.
وفوض المجلس رئيس الوزراء والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الاجراءات التنفيذية لضبط الاوضاع الأمنية ومعالجة كافة الاختلالات ، بما يؤكد فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العامة .
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تحويل النيابة العامة للدعاوى القضائية الموجودة لديها والخاصة بالعناصر الاجرامية التي تمارس الاعتداءات على انابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على المسؤولية التضامنية لسائر القوى السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني ، في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تنعكس بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ومجالات التنمية المختلفة.
وأعرب عن ثقته في رفض ابناء محافظة مأرب الشرفاء لمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تمس مصالح الوطن وتسيء في نفس الوقت لأبناء مأرب ومحافظتهم.
ولفت المجلس الى أن محاولة افتعال العراقيل والصعوبات أمام حكومة الوفاق الوطني لن يثنيها بتعاون كافة القوى الخيرة عن القيام بواجباتها وانجاز مهام ومقتضيات المرحلة الانتقالية الراهنة ، وترسيخ سيادة النظام والقانون على الجميع.