اتهم المجلس التنسيقي لمكونات قوى التغيير بجامعة ذمار رئيس الجامعة ومساعديه بالتمادي في اختلاس موازنة الجامعة وتبديد إيراداتها ، مشيرين إلى أنهم مطلوبون أمام القضاء على ذمة 9 قضايا فساد مالية و ادارية كبيرة ، ويقومون بدفع أجور التقاضي للمحامين من موازنة الجامعة وليس من ملكهم الخاص.

إلى ذلك عقد اليوم اجتماع استثنائي موسع للقوى الشعبية والاجتماعية في محافظة ذمار للوقوف على تطورات الأوضاع في جامعة ذمار.

و في الاجتماع الذي عقد في مكتبة البردوني أقر المجتمعون اشهار "اللجنة الشعبية للدفاع ومناصرة جامعة ذمار" ، وتم انتخاب هيئة ادارية مكونة من 15 شخصية يمثلون كافة المكونات الشعبية والاجتماعية و السياسية تتولى التواصل مع الجهات المعنية بهدف إعادة هيكلة جامعه ذمار وإصلاح أوضاعها وتطهيرها من الفاسدين.

و تتكون الهيئة الإدارية من النائب عبد العزيز جباري والنائب عبد الرزاق الهجري وممثلين عن أكاديميي جامعة ذمار وممثلين عن الإداريين والطلاب و محامين ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والمجلس المحلي بالمحافظة .

واوضح المؤسسون أن الهدف من تأسيس "اللجنة الشعبية للدفاع ومناصرة جامعة ذمار "هو اعادة بناء الشراكة بين الجامعة والمجتمع والذي تم تغييبه تماما خلال السنوات الماضية ، والوقوف بقوة أمام تدهور الوضع التعليمي و الإداري و الفساد المستشري .

و عبرت رئاسة الهيئة الإدارية وأعضاءها عن استنكارهم لحملة التشويه ضد سمعة جامعة ذمار، مؤكدين براءتها كمؤسسه تعليمية من عمليات الفساد التي ارتكبتها رئاسة الجامعة ، مطالبين بتكليف ادارة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة، وسرعة إيقاف رئيس الجامعة والمتورطين في قضايا فساد منظورة أمام القضاء استنادا للقانون الذي يؤكد على "توقيف كل من أحيل للقضاء عن العمل حتى يتم الفصل في القضية بإدانته أو براءته " .