رجع بعض المحللين والدبلوماسيين الفضل للرئيس هادي على جهوده الهادئة والثابتة لنزع أسلحة منافسيه.
يقول دبلوماسي أوروبي رفض الكشف عن إسمه وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة "أدرك هادي أن الوسيلة الوحيدة لتقليص نفوذ صالح، أن يتحالف مبدئياً مع علي محسن،" الجنرال القوي الذي أنشق إلى صف المعارضة أثناء إحتجاجات عام 2011
قام هادي بإقصاء عدد من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق. وأعلن في ديسمبر عن عملية هيكلة واسعة للجيش أعادت تعيين كل من نجل صالح، أحمد علي صالح، و اللواء علي محسن الأحمر – الشخصيتين العسكريتين الأكثر نفوذاً في اليمن. غير أن كلا الرجلين يستمدان قوتهما من خلال شبكات المحاباة والنفوذ القبلي. وستكشف الأيام إن كان هادي، الذي يفتقر ذلك النوع من الشبكات، إن كان سيواصل جهوده لإضعافهما.
عليه أيضاً أن يتعامل مع حركة الإستقلال الجنوبية التي تعاظمت بشكل كبير خلال العام الماضي إلى درجة يقول بعض المسؤولين اليمنيين معها أنهم يخشون أن تقود إلى الحرب إذا ما تركت لحالها. في 13 يناير إحتشد عشرات الآلاف من المحتجين الغاضبين في مدينة عدن الساحلية. وبالرغم من الإنقسام الحاصل بين قادة الحركة، إلا أنهم جميعاً يرفضون المبادرة الخليجية، ويعتبرونها وثيقة تخص الشمال، ورفض معظهم تقريباً المشاركة في الحوار الوطني.
إن الإنفصال الفعلي للجنوب – الذي كان دولة مستقلة حتى عام 1990 – أمر مستبعد، لا سيما في غياب قيادة قوية ودعم خارجي. لكن الحركة تنامت لتصبح أكثر راديكالية يوماً بعد يوم، لتزيد من تعقيد الجهود المبذولة لإستعادة النظام.
ومن المفارقة أن هادي جنوبياً تم إختياره من ناحية على فرضية أن ذلك الأمر سيساعده على تهدئة الإنفصاليين. وبدلاً من ذلك فالرئيس هادي مكروه بشكل كبير في الجنوب، لأنه يعتبر من أركان النظام السياسي الشمالي بعد أن عمل 18 عاماً كنائب لصالح.
يقول الخبير في السياسية اليمنية، عبدالغني الإرياني "مازال بإمكان هادي إستعادة الجنوب – كسب الجنوب -أو على الأقل تهدئة الوضع هناك، إذا ما قام ببعض اللفتات الصائبة. لكنه ليس بالسياسي الجريء."
التحدي الآخر المتصاعد يتمثل في إرتفاع حدة العنف والمواجهات الطائفية بين أكبر جماعتين سياسيتين في اليمن. إحدى تلك الجماعتين يطلق عليها حركة الحوثي، ويقودها أتباع راديكاليين ينتمون للإسلام الشيعي ويتهمون بتلقي دعم من إيران. أتباع الحركة خاضوا إشتباكات متكررة مع شباب الإصلاح، الحزب الإسلامي السني الرئيسي في اليمن، وهو النسخة المحلية من الإخوان المسلمين.
بدأ هذا الصراع يأخذ خواص الحرب بالوكالة بين السعودية التي تدعم الإصلاح وإيران بأبعاد سنية شيعية مقلقة. الحوثيون يتوسعون بحدة، ويقيمون المسيرات الشعبية الضخمة على غرار مسيرات حزب الله، الحركة الشيعية اللبنانية. وتتبادل الجماعاتان الشتائم بإنتظام بعبارات طائفية، الأمر الدخيل على اليمن – وفي مناسبات عدة تتنتهي تلك المسيرات بتقاذف الأحجار وتصل أيضاً إلى تبادل لإطلاق النار بين عناصر المعسكرين.
يقول سامي غالب، رئيس مجلس إدارة مركز الجزيرة للدراسات في صنعاء "الجميع قلقون بهذا الشأن. يجب على هادي أن يعمل على تهدئة الأوضاع، لكنه لم يفعل ذلك."
وعوضاً عن ذلك يركز هادي طاقاته وآماله على الحوار الوطني وهو مؤتمر سياسي غير عملي نصت عليه العملية الإنتقالية.
الحوار الذي تم تأجيله مراراً سيضم 565 شخصاً يمثلون مختلف المجموعات السياسية في اليمن، على شكل لجان فرعية عديدة وجلسات عامة تستمر ستة أشهر. الهدف من ذلك كما يقول دبلوماسيون هي للبدء بعملية جماعية قد تكون هي نفسها كجزء من العلاج، حتى وإن لم يتمخض الحوار عن قرارات توافقية حول المستقبل السياسي لليمن.
هناك شكوك حيال الحوار, من ناحية بسبب أن بعض الجماعات السياسية الأكثر تصلباً في مواقفها كالحوثيين و الإنفصاليين الجنوبيين يرفضون المشاركة.
وبالرغم من المؤشرات الأليمة، يبدو أن الرئيس هادي لا يعير الإقتصاد كثيراً من الإهتمام، شأنه في ذلك شأن سلفه. يبلغ عجز السنة القادمة 3.17 مليار دولار من إجمالي الموازنة السنوية البالغة 12.6 مليار دولار. نصف العجز لم يتم تغطيته حتى الآن، ودفعت الحكومة 2.8 بشكل رئيسي لدعم المشتقات النفطية في عام 2012 فقط للشعب اليمني الذي يعاني فقراً مدقع. وتبرعت السعودية ب 2 مليار دولار على شكل منتجات نفطية، وهذا هو ما أنقذنا كما يقول مسؤول في وزارة المالية الذي إشترط عدم ذكر إسمه. وأضاف "لكن هل نستطيع أن نعتمد على ذلك في المستقبل؟"
مؤخراً وفي نهار أحد الأيام، كانت ناشطة سياسية تدعى رضية المتوكل تشاهد صور للمظاهرات العنيفة في مصر على شاشة التلفاز. أنا أحسد المصريين تقول السيدة المتوكل.
"الناشطون المستقلون هناك على الأقل صوتهم مسموع. أما هنا فأصواتنا غير مسموعة. لديهم هناك جيش موحد. كل شيء هنا منقسم ولم يحدث أي تغيير."