وألقى الملك عبد الله كلمة في احتفال جماعي في 19 فبراير/شباط، استقبل فيه الأعضاء الجدد لمجلس الشورى، وبثت محطات التلفزة الملك وهو يجلس مقابل الأعضاء الرجال، وعلى يسارهم جلست النساء اللواتي تم اختيارهن لعضوية المجلس.

وقال العاهل السعودي في كلمة مقتضبة، وقد بدت عليه علامات التعب إن "التطور الذى نسعى إليه جميعا يقوم على التدرج بعيدا عن أى مؤثرات"، ودعا إلى "تفعيل أعمال المجلس بعقلانية لا تندفع إلى العجلة التى تحمل فى طياتها ضجيجا بلا نتيجة.. وتحكيم العقل بمواجهة أى مسالة تعرض عليكم"، وخص النساء بالقول: "أريد أن ألقى السلام على أخواتي كلهن داعيا لهن بالتوفيق فى مهامهن الجديدة".
الملك عبد الله كان اتخذ قرارا جريئا بتعيين ثلاثين إمرأة في مجلس الشورى، أي نحو 20 في المائة، من الأعضاء. وهو تقدم مذهل في منح الحريات السياسية للمرأة المحرومة حتى الآن من قيادة السيارة، ويعد تحديا للمؤسسة الدينية المتشددة حيال حقوق المرأة. ومعظم المعينات في مجلس الشورى من الجامعيات وناشطات المجتمع المدني، وأحدهن تولت منصب أمين عام مساعد فى الأمم المتحدة.
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع، ويكتفى بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد، لكن اتخاذ القرار يبقى بأيدي الأسرة المالكة. ويبقى وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية، وهى تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط، وتمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر إلى الخارج بدون إذن ولي أمرها، كما أن الاختلاط ممنوع فى الدراسة والعمل. وتصدى مشايخ الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.