شكل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح لجنة لعقد لقاءين مع الرئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وتقديم طلب رسمي لمعرفة المعطيات التي دعت مجلس الأمن الدولي للقلق مما سماه "عرقلة" رئيسه للحوار الوطني.

وقال الحزب إنه قرر في اجتماع عقده أمس في بلاغ صحفي نشر على موقع الحزب أن اللجنة سيرأسها النائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور عبد الكريم الارياني وعضوية كبار القاده في الحزب ، بينهم الأمناء العامون المساعدون وقيادات أحزاب التحالف.

وطالب صالح من حزبه العمل على منع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية ، إن كانت من أحد قياداته، وبأن يكشفها للرأي العام المحلي والدولي، إذا كان المعرقل من أي طرف كان.

ونقل الموقع عن صالح قوله انه "في حال كانت العراقيل المقصودة هي بقاؤه في البلاد رئيساً للمؤتمر الشعبي، فإنه سيدعو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي إلى التحضير للمؤتمر العام الثامن، وتقديم القيادة الحالية للمؤتمر الشعبي استقالتها إليه، وفتح باب الترشح لشغل أي منصب في الحزب أمام من يريد الترشح ويتقدم لقاعة المؤتمر".

وقالت مصادر أن الرئيس السابق قال إنه يعاني من حصار شديد ومراقبه دائمه لتحركاته وأن هناك جهات لم يسمى تقوم بالتنصت على مكالماته الهاتفيه .

وكان مجلس الأمن الدولي قد اتهمه صراحة بالإضافة الى نائب الرئيس السابق علي سالم البيض بعرقلة العملية الانتقالية في اليمن .. محذرا في الوقت ذاته معرقلو التسوية السياسية بعقوبات وفقا للمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتناولت مصادر إعلامية إن حزب المؤتمر الشعبي العام يتجه لإبعاد رئيسه علي عبدالله صالح من قيادة الحزب بعد صدور بيان مجلس الأمن الدولي.

وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة تبادل فيها أعضاء اللجنة العامة، الآراء ، ونوه بأن المبادرة الخليجية ، انجاز مؤتمري بالدرجة الأساسية، وأن تنفيذ كل بنودها مطلب للمؤتمر،قيادة وأعضاء .. معتبراً سعي بعض الأطراف لتحويل المؤتمر الشعبي ، أو رئيسه إلى هدف لمجلس الأمن، ينشد عرقلة التسوية السياسية في اليمن، والتنصل عن المبادرة الخليجية.

فيما ذكرت مصادر مطلعه إن الاجتماع شابه حالة من الغضب والسخط تجاه بيان مجلس الأمن وما اعتبره ضوءا أخضر من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي لأعضاء مجلس الأمن بإدانة صالح كمتهم رئيسي في عرقلة جهود القيادة الانتقالية وحكومة الوفاق الوطني.

وأكد الاجتماع بحسب ما نقله الموقع تمسك المؤتمر الشعبي بشراكة سياسية عريضة مع المجتمعين المحلي والدولي في سبيل تنفيذ المبادرة وحماية المؤسسات السياسية للجمهورية اليمنية، ومنها المؤتمر الشعبي العام،.

وردا على تصريحات وتسريبات بشأن الانقلاب على صالح قال الموقع ان الاجتماع شدد على التزام قيادة المؤتمر الشعبي العام، بلوائحه ونظمه، وأن رئاسة هيئاته شأن تنظيمي خاص بالمؤتمرين أنفسهم وفقا لقرارات مؤسساتهم ولوائحهم التنظيمية.