قال الناشط الشبابي والحقوقي المحامي خالد الآنسي ، أن رفع خيام الثوار بقرار أمني أمر مرفوض وغير مقبول ، مشددا على شباب الثورة وخاصة المستقلين أن يرفضوا رفع الساحات بقرار عسكري أو أمني أو بقرار سياسي.
وأكد إنه وفقاً للمنطق يفترض أن تكون هذه الخيام قد رفعت طوعاً لا أن ترفع كرهاً كما يراد لها الآن أن ترفع بالقوة ، معتبراً ذلك إساءة للساحات والثورة ، وبقاء هذه الخيام بعد انتهاء الفعل الثوري أساء للثورة.
ولفت إلى أنه لم يعد هناك مبرر لبقاء الساحات كونها لم تعد ساحات ثورة بل ساحات للصراع السياسي، مستدركاً بالتفريق بين ذلك وبين رفع الساحات بقرار أمني ، وهو الأمر الذي وصفه الآنسي ، بالسيء، مضيفاً بأن هذا الأمر يجب أن يرفض.
وكانت لجنة الشؤون العسكرية أمس الأحد ، قامت بتشكيل لجنة للعمل على إخلاء ما تبقى من مخيمات الاعتصام في أمانة العامة ، وأقرت اللجنة الالتزام بسرعة رفع المخيمات من ساحة التغيير والتحرير وإزالتها .
وقال المحامي الآنسي في تصريح لـ صحيفة أخبار اليوم إن قرار اللجنة العسكرية يشمل كل من شارك في انتخابات 21 فبراير 2012م ، ورفع شعار "صوتك ثورة" وشباب الأحزاب الموقعة على المبادرة ، فيما يحق لمن لم يشارك في الانتخابات التي صوت من خلالها للرئيس عبد ربه منصور هادي ، يحق لهم الاستمرار في الاعتصام.
وأضاف بقوله : نحن مع رفع الساحات لكن أن يتم رفعها بقرار أمني فهذه الخطوة لسنا معها كونها سوف توصل إلى التدخل الأمني في العمل السلمي والمدني ، مؤكداً أن رفع الخيام لا يدخل في إطار اختصاص اللجنة العسكرية وحتى ذلك وفقاً للمبادرة التي تعمل اللجنة وفقها ووفقاً للدستور وقوانين حقوق الإنسان.
وأوضح الآنسي بأنه يفترض رفع الساحات عبر وسيلتين أحداهما أن على الأحزاب أن توجه قواعدها بمغادرة الساحات كون وجودها صار وجوداً سياسياً تنظيمياً حركياً وليس وجود ثوري . 
وقال إنه يجب على الشباب المستقلين أن يبادروا بإخلاء الساحات ورفع الخيام بأنفسهم وتكريم أهالي الأحياء المجاورة والحفاظ على الصورة الجميلة لساحات نصبت طوعاً وارتفعت طوعاً.
ولفت إلى أنه ليس صحيحاً أن الحوثيين لم يشاركوا في انتخابات 21 فبراير 2012م ، حيث مارسوا عملية مزدوجة وأنهم موجودون في الحكومة.
وقال إنه ولو افترضنا جدلاً أن الحوثيين لم يشاركوا بالانتخابات فهم طرف في التسوية من خلال الواجهات السياسية التي كانت تمثلهم، مشيرا الى أن الناس تعرف أن أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية عبارة عن واجهة سياسية للحوثيين.
وأشار الى أن هذا يؤكد أنهم طرف في التسوية السياسية التي تمت بالرياض ، مشيراً إلى أن الحوثيين موجودون بالحكومة ولهم وزراء فيها وقبلوا بالدخول في الحوار وفي اللجنة الفنية التي جاءت نتيجة التسوية السياسية.
وقال الآنسي أن جماعة الحوثي كانت طرفاً في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عدا أنهم مارسوا دوراً نفاقياً ، جزء منهم يوافق وجزء منهم يرفض، وهي أدوار مكشوفة، حسب قوله.
 وأكد أن لهم نصيب في التعيينات والمناصب الحكومية ،وأن حسن شرف الدين حضر اجتماع مجلس الأمن بصفته ممثل حركة الحوثي ، معتبراً أن ابداء رفضهم التسوية نوع من الاستهبال والاستهتار، إذ أنهم يرفضون المبادرة ويقطفون ثمارها من حقائب وزارية ومواقع قيادية ومقاعد في اللجان.
واعتبر الآنسي كل من قبل بانتخابات 21 فبراير 2012 فقد قبل بالتسوية السياسية ، معتبراً رفع المخيمات من نتائج الرضا بالمبادرة الخليجية ، عن طريق انتخابات 21 فبراير ورفع شعار "صوتك ثورة"، منوهاً إلى أنه يفترض بكل من قبل بالانتخابات أن يكون قد غادر الساحة، حيث أصبح وجود شباب الأحزاب والشباب الذين قبلوا بالتسوية، أصبح وجودهم من أجل الصراع السياسي فحسب.
وأقرت أمس لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار سرعة الالتزام بسرعة رفع المخيمات في الجامعة "ساحة التغيير والتحرير وإزالتها، كما أقرت تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية اللواء محمد القاسمي واللواء علي سعيد عبيد والعميد عبدالعزيز الشميري لمتابعة هذه الإشكالية والجلوس مع المعنيين.
جاء مناقشة هذا عقب مذكرة مرسلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل على إخلاء ما تبقى من المخيمات وعوائق السير في الشوارع والأحياء والمدارس والجامعات في حي الجامعة.
وشددت اللجنة العسكرية خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إنجاح مهام المرحلة وتخطي الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقها انطلاقًاً من الشعور بحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية خلال هذه المرحلة الاستثنائية..
كما طالبت اللجنة بضرورة تضافر جهود الجميع مدنيين وعسكريين من أجل ترسيخ المداميك القوية للأمن والاستقرار ودعم توجهات اللجنة العسكرية في استكمال مهامها الوطنية على الوجه الأكمل.