أتهم حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه احزاب اللقاء المشترك بالتلكوء في تقديم قوائمها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووضع الاشتراطات المسبقة والاستفزازية المستهدفة إعاقة الجهود المبذولة من أجل إنجاح مؤتمر الحوار .

ودعا حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح "رعاة المبادرة ( الخليجية) وأعضاء مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الأحزاب لتقديم قوائمها والتخلي عن نهج العرقلة للتسوية السياسية والحوار الوطني.

وكانت احزاب اللقاء المشترك قالت في بيان لها الاحد الماضي أن "المؤتمر الشعبي بوضعه القيادي الحالي المزدوج لم يعد قادراً على أن يكون شريكاً فاعلاً في العملية السياسية والوفاء بالتزاماته إزاء ذلك، وتحول إلى معرقل حقيقي لهذه العملية بصورة منسجمة مع ما يخطط له الرئيس السابق المتمسك برئاسته".

وشن المؤتمر الشعبي وحلفائه في بيان له " نشر على موقع المؤتمر نت "هجوما على حكومة الوفاق الوطني التي يراسها محمد سالم باسندوة ويشارك المؤتمر وحلفائه نصف مقاعدها محملا أيها مسئولية استمرار الانفلات الأمني في معظم محافظات الجمهورية.. وطالبها بسرعة إيقاف الانفلات والكشف عن نتائج التحقيقات في شحنات الأسلحة المهربة إلى اليمن من الخارج ومن يقف ورائها.

واتهم المؤتمر وحلفائه حكومة الوفاق بأنها تنتهج "سياسات إقتصاديه خاطئة أدت إلى تفشي الفساد المالي وتكبيد خزينة الدولة خسائر فادحه ، سيما فيما يتعلق بالمناقصات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائية .

ووصف تصرفات الحكومة بانه "تدمير الممنهج لهذا القطاع الهام من خلال عمليات التعيينات الحزبية، فضلاً عن عمليات التجنيد الحزبي خارج إطار القانون وبما يشكل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة".

وجدد رفضه لما قال انه "إستمرار الحكومة في عملية الإقصاء السياسي لكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من الوظيفة العامة بالمخالفة لقانون الوظيفة العامة والخدمة المدنية".

وكان المشترك طالب في بيانه مجلس الأمن بالوقوف بمسئولية كاملة أمام التنفيذ الفعلي للاتفاق وإلزام الرئيس السابق علي صالح بمغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة وذلك لضمان عدم جر البلاد مجدداً إلى العنف الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

   وقال المشترك ان "الحوار الوطني الذي يعول عليه اليمنيون لوضع اليمن على طريق التغيير لا بد من توفر شروط كافية لنجاحه وأهمها أن يكون المتحاورين مؤمنين بعملية التغيير ولا يمكن أن يكون الرئيس السابق الذي يَعْتبر العملية السياسية والمبادرة مؤامرة عليه"

وتأتي هذه التصريحات بعد تسريب مواقع اعلاميه مقربة من الرئيس السابق اليوم معلومات عن نية المؤتمر الشعبي والأحزاب المتحالفة معه عقد اجتماع لدراسة مقترحات تقدم بها عدد من اعضاء امانته العامه بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني.