قالت احزاب اللقاء المشترك اليوم أن اصرار الرئيس السابق علي صالح البقاء في السلطة كرئيس للمؤتمر الشعبي يشكل خرقاً للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة مضيفا أن استمراره في ممارسته السلطة يعرض العملية السياسية كلها للفشل بسبب ما يمارسه من هذا الموقع من أعمال تعطيل وعرقلة طالت كافة المجالات.

وأضاف بيان صادر عن احزاب اللقاء المشترك حصل "مأرب برس" على نسخة منه "أن بقاء صالح على رأس المؤتمر الشعبي وممارسته للعمل السياسي من خلاله يتعارض كليا مع اتفاق نقل السلطة وأن تمسكه برئاسة المؤتمر يهدف إلى عرقلة العملية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار" مشيرة الى أنها تدعم جهود الرئيس هادي في إنجاز عملية التغيير وإنجاح الحوار الوطني.

وأشارت احزاب اللقاء المشترك الى أن "المؤتمر الشعبي بوضعه القيادي الحالي المزدوج لم يعد قادراً على أن يكون شريكاً فاعلاً في العملية السياسية والوفاء بالتزاماته إزاء ذلك، وتحول إلى معرقل حقيقي لهذه العملية بصورة منسجمة مع ما يخطط له الرئيس السابق المتمسك برئاسته".

 وأشار المشترك الى أن " كثيرا من الشواهد التي رصدتها تقارير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قد أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك عراقيل تستهدف إفشال العملية السياسية، وهو ما دفع بمجلس الأمن على إصدار قراره رقم 2051 الذي تحدث عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعرقلين.

 وطالب المشترك في بيانه مجلس الأمن بالوقوف بمسئولية كاملة أمام التنفيذ الفعلي للاتفاق وإلزام الرئيس السابق علي صالح بمغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة وذلك لضمان عدم جر البلاد مجدداً إلى العنف الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

 وقال المشترك ان "الحوار الوطني الذي يعول عليه اليمنيون لوضع اليمن على طريق التغيير لا بد من توفر شروط كافية لنجاحه وأهمها أن يكون المتحاورين مؤمنين بعملية التغيير ولا يمكن أن يكون الرئيس السابق الذي يَعْتبر العملية السياسية والمبادرة مؤامرة عليه".

وحذر من إفشال مؤتمر الحوار ووصفها بأنها ستكون مأساوية على الشعب اليمني لاسيما وأن روح الانتقام التي تتحكم في من يفقدون السلطة من ثورات الشعوب هي التي ستقرر موقف الرئيس السابق ومعاونيه من العملية السياسية التي تستهدف التغيير والسير على طريق الديمقراطية.

وطالب المشترك مجلس الأمن بالمزيد من الدعم لإنجاز ما تبقى من مهمات أمام القوى السياسية اليمنية وأهمها إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ووضع الأسس لمعالجة القضايا الأساسية مثل القضية الجنوبية وبناء الدولة وإنجاز الدستور بأسسه وتوجهاته الديمقراطية الضامنة للحريات وحقوق الإنسان والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية فبراير 2014 م، .

نص بيان اللقاء المشترك

  تتأهب اليمن خلال الأيام القادمة لبدء الحوار الوطني الذي تشارك فيه كافة القوى والفعاليات السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، الذي يعد المحطة الرئيسة على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

 ويتطلع الشعب اليمني بكل قواه وفئاته وشرائحه إلى هذا المؤتمر وما سيتمخض عنه من نتائج هامة من شأنها أن تضع اليمن على طريق التغيير السياسي الشامل والبناء الاقتصادي والاجتماعي والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة.

 ومنذ أن سار اليمن على طريق التسوية السياسية القائمة على التغيير السياسي ونقل السلطة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن " 2014 ، 2051 "على إثر الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي انطلقت في 11 من فبراير 2011م والتي استلهم منها المشروع التغييري الذي تم الاتفاق عليه بموجب المبادرة.

  يمكن القول أن الكثير من العراقيل التي ظلت بعض قوى النظام القديم تضخها إلى مجرى العملية السياسية قد أبطأت كثيرا من إنجاز مهمات المرحلة الثانية من العملية السياسية، ولولا الدعم المادي والمعنوي المستمر لمجلس الأمن ووقوفه إلى جانب السلطة الشرعية المنتخبة والممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني والزيارات المتكررة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر ومشاركته الفاعلة في تذليل كثير من الصعوبات التي ظل الرئيس السابق علي صالح يزرعها في سبيل عرقلة مسار تنفيذ المبادرة لتعثرت العملية التي استهدفت تجنيب البلاد الحرب الأهلية والعنف.

 إن إصرار الرئيس السابق علي صالح على البقاء في السلطة كرئيس للمؤتمر الشعبي يشكل خرقاً للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة هوَ ومن عملوا معه لمدة ثلاث وثلاثين سنة مقابل مغادرة السلطة، فالاتفاقية تنص على مغادرة الرئيس السابق السلطة مقابل منحه الحصانة، غير أن تمسكه بالبقاء كرئيس للمؤتمر الشعبي الشريك الأساسي في السلطة بموجب الاتفاق يعني استمرار ممارسته للسلطة، وهو ما يجعل العملية السياسية كلها عرضة للفشل بسبب ما يمارسه من هذا الموقع من أعمال تعطيل وعرقلة طالت كافة المجالات، كما أن المؤتمر الشعبي بوضعه القيادي الحالي المزدوج لم يعد قادراً على أن يكون شريكاً فاعلاً في العملية السياسية والوفاء بالتزاماته إزاء ذلك، وتحول إلى معرقل حقيقي لهذه العملية بصورة منسجمة مع ما يخطط له الرئيس السابق المتمسك برئاسته.

إن كثيرا من الشواهد التي رصدتها تقارير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قد أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك عراقيل تستهدف إفشال العملية السياسية، وهو ما دفع بمجلس الأمن على إصدار قراره رقم 2051 الذي تحدث عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعرقلين.

وانسجاماً مع هذا القرار فإنه آن الأوان أن يقف مجلس الأمن بمسئولية كاملة أمام التنفيذ الفعلي للإتفاق وإلزام الرئيس السابق علي صالح بمغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة وذلك لضمان عدم جر البلاد مجدداً إلى العنف الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

إن الحوار الوطني الذي يعول عليه اليمنيون لوضع اليمن على طريق التغيير لا بد من توفر شروط كافية لنجاحه وأهمها أن يكون المتحاورين مؤمنين بعملية التغيير ولا يمكن أن يكون الرئيس السابق الذي يَعْتبر العملية السياسية والمبادرة مؤامرة عليه كما أعلن ذلك مرارا وتكرارا مؤمنا بعملية التغيير ما يعني أنه سيزرع العراقيل والمصاعب أمام الحوار الأمر الذي من شأنه أن يعيد اليمن إلى مربع الصراع والعنف؛ ولذلك فإن اللقاء المشترك الذي يدعم جهود الرئيس هادي في إنجاز عملية التغيير وإنجاح الحوار الوطني يرى أن بقاء صالح على رأس المؤتمر الشعبي وممارسته للعمل السياسي من خلاله يتعارض كليا مع اتفاق نقل السلطة وأن تمسكه برئاسة المؤتمر يهدف إلى عرقلة العملية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار .

إن النتيجة الطبيعية لإفشال مؤتمر الحوار ستكون مأساوية على الشعب اليمني لاسيما وأن روح الانتقام التي تتحكم في من يفقدون السلطة من ثورات الشعوب هي التي ستقرر موقف الرئيس السابق ومعاونيه من العملية السياسية التي تستهدف التغيير والسير على طريق الديمقراطية.

إن مجلس الأمن الذي دعم المسار السياسي لعملية التغيير في اليمن بكل قوة مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالمزيد من الدعم لإنجاز ما تبقى من مهمات أمام القوى السياسية اليمنية وأهمها إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ووضع الأسس لمعالجة القضايا الأساسية مثل القضية الجنوبية وبناء الدولة وإنجاز الدستور بأسسه وتوجهاته الديمقراطية الضامنة للحريات وحقوق الإنسان والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية فبراير 2014 م، تفضي إلى المسارات التي من شأنها أن تحقق الأهداف الوطنية التي قامت من أجلها ثورة الشباب الشعبية السلمية في فبراير 2011 .

ولابد من الإشارة مجددا إلى أن استكمال نقل السلطة بدون أي التفاف على جوهر ومضمون الاتفاق السياسي الذي شملته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هو المدخل الطبيعي للسير نحو إنجاز هذه المهام المتبقية وذلك بجهد أكبر ورعاية أشمل من قبل مجلس الأمن .

ولا ننسى بهذا الصدد جهد الأمين العام للأمم المتحدة والأثر الإيجابي لزيارته لليمن في نوفمبر الماضي وكذا جهد ممثله السيد جمال بن عمر وأيضا الجهد والرعاية لدول مجلس التعاون الخليجي ومجلسها الموقر وأمينه العام الدكتور عبد اللطيف الزياني .

إننا نرى في هذه الزيارة التاريخية لمجلس الأمن إلى اليمن فرصة هامة واستثنائية لنضع أمامه الأهمية المطلقة لاستكمال نقل السلطة التي قام عليها الاتفاق السياسي وفي مقدمتها التخلي الكامل للرئيس السابق عن ممارسة السلطة وأي عمل أو نشاط سياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق بقائه رئيسا للمؤتمر الشعبي وإلزامه بذلك لضمان تنفيذ مهام المرحلة الثانية من الاتفاق وإنجاح الحوار الوطني ووضع مقاليد الأمور بيد الشعب اليمني على طريق الديمقراطية والتقدم والسلام.

صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك