جدد مجلس الوزراء تأكيد التزام اليمن بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الاطفال من التجنيد غير المشروع ، واعتبار ذلك من الافعال المجرمة.

وشدد المجلس على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها منع تجنيد الاطفال ما دون سن الثامنة عشرة.

وناقش المجلس مشروع القرار الخاص بإيجاد كيان قانوني يعنى بمعالجة ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم من قبل القوات او المجموعات المسلحة وتنفيذ التزامات اليمن الدولية بهذا الشأن .

وتضمن مشروع القرار مقترحات بتشكيل لجنة لتنفيذ التزامات اليمن بإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم تتولى اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ التزامات اليمن تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال ومنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال وكذا ضمان حماية الاطفال المسرحين وإعادة ادماجهم في المجتمع وتأهيلهم بما يمكنهم من المشاركة الايجابية تجاه مجتمعهم ، اضافة الى وضع وتنفيذ برامج توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق رأي عام تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم والآثار السلبية التي تلحقها هذه الظاهرة بالأطفال والمجتمع بصورة عامة.

ولفت المجلس الى ان الحكومة ستعمل على التجاوب مع كافة المطالب الحقوقية والقانونية اذا ما تحسنت الاوضاع الاقتصادية خاصة في حالة تحسن الايرادات العامة للدولة.