وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على التزامات باريس بشأن حماية الأطفال من التجنيد غير المشروع أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة.

وأكدت الحكومة اليمنية إلتزامها بهذه المبادئ وستبذل كل الجهود لدعم تطبيق تلك المبادئ والالتزامات وتقديم الدعم الممكن في سياستها الدبلوماسية والانسانية وبما يتناسب مع التزامات اليمن الدولية.

وأشارت الى حرص اليمن بحماية الاطفال من التجنيد غير المشروع في اطار جدية واهتمام الحكومة بحمايتهم ، والتعامل مع الظواهر والمخاطر والتهديدات التي يتعرضون لها التي افرزتها المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية..

وأمر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، بعدم تجنيد الأطفال دون 18 عاماً في الجيش أو الأمن، وتعهّد بمواصلة الحرب على الإرهاب في كل الاراضي اليمنية.

وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن هادي أمر خلال استقباله الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ليلي زروقي، "كافة الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة"، لافتاً الى أن "تجنيدهم يعتبر جريمة في القانون الدولي".

وطالب الرئيس هادي "كافة الأحزاب أو المليشيات القبيلة والجهوية، الالتزام بعدم مخادعة الأطفال وجرّهم الى شؤون تعتبر محرّمة من وجهة نظر القوانين والانظمة الدولية".

وأشار الرئيس هادي الى أن "الوضع في اليمن ما يزال صعب وحسّاس، والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية مؤثرة"، مطالباً بـ"بذل الجهود والمزيد من الدعم الدولي لتخطي الواقع السلبي والولوج الى مؤتمر الحوار الوطني المعول عليه رسم معالم اليمن الجديد".

وعوّل هادي على أن تكون مخرجات مؤتمر الحوار تواكب العصر ومتطلباته، ومنظومه حكم جديدة ترتكز على الحكم الرشيد والدوله المدنية الحديثة على اساس الحرية والعداله والمساواة.

من جانبها، أشارت الزروقي الى "التزمات الأمم المتحدة بالمساعدة المطلقة من أجل تحقيق عملية التحول التاريخي في اليمن، وإنجاح المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها حتى خروج اليمن الى بر الأمان".

وكان تقرير قدمّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي في تموز/يوليو الماضي أشار إلى أن "المنظمة الدولية وشركاءها، رصدوا تجنيد الأطفال في اليمن في صفوف الجيش والجماعات القبلية المسلّحة، وأيضاً من جانب جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة".